#البرلمان_العربي يدعم عقوبات #الكويت ضد #إيران
رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي
الكويت: أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، التضامن التام مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمه للإجراءات التي اتخذتها، ضد إيران للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك بعد إعلان حكومة الكويت قرارًا بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ثبوت دعم إيران ومساعدتها لأفراد خلية العبدلي، المتهمة في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة وأمن واستقرار دولة الكويت، يؤكد للعالم أن طهران أصبحت الداعم الرئيس للجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الكويت والدول العربية.
ودعا السلمي المجتمع الدولي، خاصةً هيئة الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والدول الفاعلة في النظام الدولي، إلى إدانة تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدًا أن سياساته تتنافى مع علاقات حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول، والقيم الأخلاقية والإنسانية، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
وثمن رئيس البرلمان العربي توحد الشعب الكويتي خلف قيادة صاحب السمو، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، مشيدًا في الوقت نفسه بالأجهزة الأمنية في دولة الكويت وما تبذله من عمليات استباقية ناجحة مكنتها من إفشال مخططات التخريب والتدمير ونشر الفوضى.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طنًا من الذخيرة، و144 كيلوجرامًا من المتفجرات، و68 سلاحا متنوعًا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.
فيما أدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بالكويت فرار المحكومين بالقضية بحرا إلى إيران، على متن قوارب سريعة، بعد أن أصدرت محكمة التمييز بحقهم قرارها النهائي بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.
وكانت السلطات الكويتية قد أخلت سبيل المتهمين بعد قرار أصدرته محكمة الاستئناف، العام الماضي (2016)، قبل أن تنقض محكمة التمييز القرار وتصدر حكمها النهائي.