أبها: نجحت جهود 18 عضوًا بمجلس الشورى في إقناع المجلس بالتخلي عن توصية سابقة تقر مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تحديث شروط التقاعد المبكر، وتطالب بتبنيها.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان -في تصريح عقب الجلسة- بأن المجلس سبق أن صوت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436/1437هـ؛ وذلك في جلسة المجلس التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 11/9/1438هـ،مشيرًا إلى أن 18 عضوًا من أعضاء المجلس رأوا عدم مناسبة التوصية، وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان.

 وقد استمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم تلاه عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون، الذي أوضح أن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر الذي قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، مؤكدًا أن التوصية قد طالبت بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحديث شروط التقاعد المبكر التي لم يطلع عليها مجلس الشورى وتعرف على مدى ملاءمتها.

وبرر الأعضاء المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى -وبناءً على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- قد رأت أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، في حين أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عامًا لمن لم يبلغ سن الستين، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.

 كما استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الموضوع التي تلاها  رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على حذف التوصية من قراره رقم 110/41 وتاريخ 11/9/1438هـ.

وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وقد أجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة، وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، التاسعة عشرة، الحادية والعشرون، الرابعة والعشرون، الثلاثون، السادسة والثلاثون، التاسعة والثلاثون)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليًّا.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أبدى الأعضاء الذين أجروا مداخلات على الموضوع عدة ملحوظات واستفسارات، مؤكدين أهميته وانعكاسه على تطوير الموارد البشرية بما يضمن تحسين الأداء الحكومي ويرفع من نسب إنجازه في خدمة المواطنين.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، كما طالب بالإسراع في إقرار (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، ودعا -في قرار آخر- إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 1436/1437هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/ 1437هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.

ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، كما طالبت بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها، أشار أحد الأعضاء إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها، وهو ما لم توضحه لهم سفارات المملكة، فيما ثمن عضو آخر جهود الوزارة الدبلوماسية وأداءها، لكنه رأى أن التقرير تعوزه العديد من المعلومات.

وتساءل أحد الأعضاء عن عدم استعانة وزارة الخارجية بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية، وطالب آخر بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني.

وطالب أحد الأعضاء بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس. وتساءل آخر عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الإندونيسية، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعات تلاها رئيس اللجنة اللواء عبدالله السعدون.

كما وافق المجلس على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.