الرياض: تطالب اللجنة الصحية بمجلس الشورى، خلال جلسة الإثنين (17 يوليو 2017)، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه.

وتتضمن التوصيات التي ستقدمها اللجنة، خلال مناقشتها تقريرها للعام المالي 1436/1437 هـ، بعد غدٍ الاثنين، ضرورة دراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيرًا، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، وعدم البدء في إجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين.

كما تضمنت التوصيات، العمل على إنشاء برامج للتأمين الطبي الحكومي والخاص وتطبيقه على المواطنين؛ وذلك بعد خصخصة قطاعات الرعاية الصحية الحكومية، وبما يؤدي إلى شمولية خدمات الرعاية الصحية وتجويدها.

وشملت التوصيات تنظيم عمل وأنشطة الصيدليات الخاصة وانتشارها الجغرافي، واتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع الصناعات المحلية والاستثمار في قطاع الدواء والأجهزة الطبية، وعدم البدء بإجراءات التخصيص إلا بعد الانتهاء من تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي وتغطية جميع المواطنين بمظلة هذا التأمين.

أما جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعون التي تعقد يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ.

ومن أبرز ما طالبت به اللجنة تبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة، كما طالبت اللجنة بوضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة بأسلوب متوازن.