الرياض / يشغل الوافدون ما نسبته 93% من وظائف القطاع الخاص، في حين أن السعوديين يمثلون 7%، وذلك بسبب ضعف جاذبية العمل بالقطاع الخاص، حيث إن 67% من السعوديين يعملون في القطاع العام. وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أحدث تقريرها، أن ارتفاع نسبة الوافدين في القطاع الخاص يأتي لعدة أسباب منها، انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام، و«تم الأخذ بالحسبان الزمن وأعباء وساعات العمل والإجازات»، إضافة إلى غياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص. وتعتبر المملكة أكبر موظف للقوى العاملة في القطاع العام في المنطقة، علاوة على ضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.

وضعت الوزارة أربعة محاور لإيجاد فرص وظائف للسعوديين تتركز في زيادة نسبة العاملين بدوام جزئي من 0.75% إلى 3%، ومنع خروج السعوديين من السوق من خلال الفصل الجماعي، ورفع نسبة السعوديين، إضافة إلى إيجاد قناة جديدة للتوظيف.

وجاء في تقرير وزارة العمل، أن الخطوات الموضوعة للعمل الجزئي تتلخص في تشريع العمل بالساعة، والتنسيق مع التأمينات الاجتماعية، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي. أما ما يخص الفصل الجماعي، فتم التركيز على مراقبة السوق وتوفير بدائل لصاحب العمل إضافة إلى فرض العقوبات.

فيما يخص نطاقات تم تعديل حدود الاحتساب وإعادة توزيع الخدمات على الألوان، علاوةً على سياسات الاستقدام. وبالنسبة لرخصة العمل الحر وإيجاد قنوات التوظيف الجديدة، تم التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوفير حوافز، والربط مع وزارة التجارة والاستثمار.