الرياض: استحوذ السعوديون على نحو 90 في المائة من المهن الكتابية في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 2016، بعدد يقدر بـ 511.176 سعوديا، فيما بلغ عدد الأجانب العاملين في المهنة 60300 أجنبي، بإجمالي 571.476 موظفا.

وارتفع عدد السعوديين العاملين في هذه المهن الكتابية 11 في المائة مقارنة بعام 2015، وذلك وفقا لبيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويقدر عدد الموظفين العاملين من الرجال نحو 351278 (منهم 293.466 مواطنا)، مقارنة بـ220198 موظفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي مُشكّلات 38.5 في المائة من إجمالي العاملين.

وتفوقت المواطنات العاملات في هذه المهنة على العاملات الأجنبيات، حيث يقدر عددهن بـ 217.710 موظفات سعوديات، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات 2488 موظفة.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، لتوطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.