لندن: حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، الإثنين (10 يوليو 2017)، الجدل المثار حول مدى شرعية بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية، على خلفية مزاعم بارتكاب التحالف الداعي لإعادة الشرعية باليمن، انتهاكات ضد المدنيين.

وحكمت المحكمة بقانونية المبيعات مؤكدة أن الحكم جاء بعد اطلاعها على أدلة سرية برأت المملكة، رافضة الادعاءات التي طالبت بتعليق أو وقف المبيعات بزعم أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني.

وفتح القضاء البريطاني تحقيقًا في فبراير الماضي حول مزاعم باستخدام المملكة، التي تُعد أكبر مستورد للأسلحة البريطانية في العالم، تلك الأسلحة في استهداف مدنيين.

وسبق وأكدت الحكومة البريطانية أنها لم تجد حتى الآن دليلاً على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حال توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.

وذكر موقع  "بي بي سي" أن الأسلحة المُصدّرة للسعودية تشمل طائرات مقاتلة من طراز تيفون وتورنيدو، فضلاً عن قنابل موجهة بدقة، مشيرًا إلى أن هذه المبيعات تُساهم في توفير آلاف الوظائف الهندسية في المملكة المتحدة.

وقال فرانك جاردنر (محرر "بي بي سي" للشؤون الأمنية): إن حكم الإثنين قد تكون له عواقب بعيدة المدى توثر على العلاقات الوطيدة بين بريطانيا وحلفائها الخليجيين.