الرياض / تشارك المملكة العربية السعودية يوم غد الجمعة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل" ، وتستمر يومين.

ويرأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم. كما سيركزون على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعد المملكة العربية السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين ( G20 ) التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة : ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا ، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للمملكة العربية السعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - مما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل المملكة - بفضل الله تعالى - دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمنًا للاستثمارات من مختلف دول العالم، وشريكًا مهمًا في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.

وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجتماعًا في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030، وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.

وتعد مجموعة عمل الإطار أحد مجموعات العمل الرئيسة ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.

ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية.

كما شاركت المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017م، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة.

وللتحضير لقمة العشرين في هامبورج، فقد شاركت المملكة أيضًا في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين الذي انطلقت أعماله في مدينة بون بألمانيا في 16 فبراير 2017.

وانضمت المملكة لأعمال مؤتمر حوار بطرسبرغ من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين المنعقد في شهر مايو الماضي، وطرحت خلاله استراتيجيتها في زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال رؤية 2030، بهدف تحقيق تنميةٍ وطنيةٍ للوصول إلى تنويع الاقتصاد المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، بجانب اتخاذها إجراءات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وتعزيز الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة للعمل على تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذَي قيمة اقتصادية.