نيويورك / توقع تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب «بي سي جي»، أن يبلغ حجم الثروات الخاصة في المملكة العربية السعودية حوالي 2.2 تريليون دولار «8.25 تريليونات ريال» خلال السنوات الخمس المقبلة، ليكون الأعلى على مستوى دول الخليج، إضافة إلى توقعات بازدياد صافي الثروة التي تملكها العائلات السعودية فائقة الثراء، بنسبة 5.5% في الفترة نفسها.

كشف التقرير الذي يحمل عنوات «الثروة العالمية 2017»، توقعات بنمو سنوي مركب للأسهم في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 5%، فيما يكون المعدل للنقد والودائع والسندات 1.8٪. وأوضح، أنه من المتوقع أن يزداد نمو المعدل السنوي المركب للأسهم بمقدار 5.5٪، والنقد والودائع والسندات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.8٪.

وشهد معدل نمو الثروات الخاصة في المملكة ارتفاعا طفيفا خلال عام 2016 بنسبة 3.1%، فيما واصلت المملكة امتلاكها أعلى معدلات الثروات الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن نمو معدل الثروة الخاصة في السعودية كان مدفوعا بشكل رئيسي بعائدات الأسهم، وفي عام 2016 ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 6.2%، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 1.7%، والسندات بنسبة 0.9%.

أوضح التقرير، أن الثروات الخاصة التي تملكها العائلات السعودية فائقة الثراء، والتي تملك ثروة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار «375 مليون ريال»، ارتفعت بنسبة 6.7% في عام 2016، فيما سجلت العائلات التي تملك ثروة تراوح بين 20 و100 مليون دولار معدل نمو ثابتا في عام 2016 بنسبة 5.6%، بينما شهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات السعودية الأقل ثراء، والتي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار، نموا طفيفا بنسبة 2.7% في عام 2016.

وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار في السعودية بنسبة 1% في عام 2016، فيما توقع التقرير أن يستمر النمو بوتيرة ثابتة إلى 1.5% بحلول عام 2021.