الرياض: غرمت وزارة التجارة والاستثمار معرضًا متخصصًا بتجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، إثر صدور حكم قضائي بثبوت تورطه في بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لأحد المواطنين، واتضح أن السيارة المبيعة ليست بمواصفات خليجية، كما ادعى المعرض، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمستهلك.

 وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الرياض بثبوت مخالفة المعرض نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وإدانته وفرض غرامة مالية وإبطال عقد بيع السيارة، وإلزامه بأن يدفع للمشتري 29 ألفًا و449 ريال تعويضًا للمتضرر، وإلزامه أيضًا بدفع 56 ألف ريال لشركة التقسيط مع نشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المواطنين بلاغًا أشار فيه إلى شراء سيارة من أحد معارض السيارات بواسطة شركة بيع بالتقسيط، واكتشف عند استلامها أنها ليست ذات مواصفات خليجية، وقضت المحكمة بإدانة صاحب المعرض بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمه وإبطال عقدي بيع السيارة وإلزام المدعى عليه بتعويض المتضرر وشركة التقسيط.

وشددت الوزارة على أن إخفاء أي شركات أو وكالات أو معارض لبيع السيارات، أي عيوب على المشترين، يعرضهم لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".