جدة / رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودولة رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، وذلك تقديراً منه - أيده الله - للشعب القطري الشقيق الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزءً من أرومتها.

وبين معاليه، أن المجلس رحب بالإعلان الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و 12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

كما رحب المجلس بتصريحات فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير لفخامته على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن المحلي، استنكر مجلس الوزراء الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء أمس مما نتج عن ذلك استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 / 29 ) وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 2 / 1438هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب إفريقيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 50 / 38 / د ) وتاريخ 5/ 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الصادرين في دورته ( السابعة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي 7 و 8 / 3 / 1438هـ - القاضيين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل ( قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل ، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات ، وكذلك الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس ، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.