جدة: أعلن مجلس الغرف السعودية إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وذلك لدورته الثانية (1441-1438هـ)، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بتاريخ 8/4/1437هـ.

وشمل التشكيل الجديد تعيين المحامي ياسين خياط رئيسًا للمركز، وعضوية كل من المحامي خالد الصالح، والمحامي خالد العبد الكريم، والمحامي علي السويلم، والمحامي عبد الله الهاشم، والدكتور محمد العصيمي، والمستشار القانوني نبيل المنصور، والمحامي يوسف خلاوي، والمحامي الدكتور يوسف الجبر. 

وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي عن سعادتهم في قطاع الأعمال السعودي بالدور الرائد والهام الذي يضطلع به المركز السعودي للتحكيم التجاري وتشكيل مجلس إدارته من أهل الخبرة والاختصاص من الكفاءات مما سيعزز من دور المركز في نشر ثقافة التحكيم التجاري بالمملكة وحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين مختلف الأطراف.

ونوه بالتطورات التي شهدها ملف "التحكيم التجاري" بالمملكة؛ حيث أقرت الدولة نظام التحكيم الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433هـ، كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (257) بتاريخ 14/6/1435هـ القاضي بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.

ولفت- كذلك- إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (107) بنقل مقر اللجنة من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية لتشرع بذلك اللجنة في ممارسة مهامها المنصوص عليها وتدعيم منظومة التحكيم التجاري في المملكة.

واعتبر "الراجحي" أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري سيكون إعلان انطلاقة جديدة لأعمال المركز تدعم وتتوج الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك.

وشدد على أن المركز السعودي للتحكيم التجاري يعمل ليكون عونًا للشركات الوطنية في عقود التجارة الدولية والارتقاء بممارسات التحكيم  كما يعمل على توفير كوادر تحكيم وطنية على مستوى عال من التأهيل والاحترافية.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر، فإن مدة العضوية في مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويضطلع المركز بالعديد من الأعمال المتعلقة بالتحكيم التجاري وأعمال المحكمين كما يتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء.