الرياض:: بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية خلال عام 2016 نحو 7.453 مليار دولار "ما يعادل 28 مليار ريال"، بفارق 688 مليون دولار عن الاستثمارات التي دخلت البلاد عام 2015 "8.141 مليار دولار". 

ويتفق هذا الانخفاض مع اتجاه عام في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، الذي هبط بنحو 2 في المائة، إلى 1.75 تريليون دولار، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الالأونكتاد".

وعلى الرغم من أن "الأونكتاد" تتوقع انتعاشا متواضعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2017-2018، فمن المتوقع أن يظل أقل بكثير من ذروته في عام 2007.

وبهذه الأرقام النهائية التي جاءت في التقرير السنوي التفصيلي "الأونكتاد" الاستثمار العالمي 2017: الاستثمار والاقتصاد الرقمي"، تكون هذه المنظمة الدولية قد حافظت على تقديراتها الأولية التي أعلنتها في بداية شباط (فبراير) الماضي حول حجم الاستثمار الداخل إلى السعودية. 

وعادة ما يحمل التقرير السنوي النهائي تعديلات في أرقام التقديرات، فمثلاً كانت تقديرات "الأونكتاد" في كانون الثاني (يناير) 2016 عن حجم الاستثمار المتدفق إلى السعودية في عام 2015 في حدود 7.6 مليار دولار، غير أنها عدَّلت الرقم نحو الأعلى في حزيران (يونيو) 2016 إلى 8.1 مليار دولار. 

والأمر نفسه حصل بشأن حجم الاستثمارات الداخلة للسعودية في عام 2014، حيث تم تعديلها في حزيران (يونيو) نحو الأعلى أيضاً إلى ثمانية مليارات دولار.

ومن بين 13 دولة تُمثل منطقة غرب آسيا، ظهرت السعودية في المركز الثالث بعد تركيا والإمارات من حيث جذبها الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016، إذ حققت الأولى 11.987 مليار دولار بانخفاض قوي قدره 5.272 مليار دولار عن عام 2015، والثانية 8.986 مليار دولار، بزيادة قدرها 191 مليون دولار. 

وجاء لبنان في المركز الثالث بجذبه 2.564 مليار دولار في عام 2016 "ناقص 211 مليون دولار عن عام 2015"، ثم الأردن بجذبه 1.539 مليار دولار "- 61 مليون دولار"، وقطر 774 مليون دولار "- 297 مليون دولار"، والبحرين 282 مليون دولار "تقريباً ذات رقم الاستثمار في 2015"، والكويت 275 "- 18 مليون دولار"، وعمان 142 مليون دولار "تقريباً ذات رقم الاستثمار في 2015".

وفي المجمل العام، انخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمنطقة غرب آسيا من 28.4 مليار دولار في 2015 إلى 27.8 مليار في العام الماضي. 

وشهدت قارة آسيا انخفاضا هي الأخرى بنسبة 15.5 في المائة، أو من 524 مليار دولار في 2015 إلى 443 مليار دولار في 2016. وكان هذا أول انخفاض واسع نسبياً منذ خمس سنوات. 
واستمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا في الهبوط بنسبة 3.5 في المائة هذا العام، أو من 61 إلى 59.4 مليار دولار. 

وتسارع الاتجاه النزولي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14.1 في المائة أو من 165.2 إلى 142.1 مليار دولار، وهو ما يعكس في معظمه انخفاض أسعار السلع الأساسية والضغوط على الصادرات، حسب "الأونكتاد".

وظل الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة هيكلياً، هشاً. وانخفضت التدفقات إلى أقل البلدان نمواً بنسبه 13 في المائة لتبلغ 38 مليار دولار. وبالمثل، انخفضت نحو الدول الجزرية الصغيرة النامية بنسبه 6 في المائة إلى 3.5 مليار. وشهدت البلدان النامية غير الساحلية استقرارا في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، عند 24 مليار دولار.

مقابل ذلك، شهدت الدول المتقدمة "دول أوربا، كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، واليابان" زيادة إضافية بنسبة 4.9 في المائة أو من 984 مليار دولار إلى 1.032 ترليون دولار.

وتضاعفت تقريباً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المارة بمرحلة انتقال "مجموعة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق" بنسبة 81.1 في المائة، أو من 38 إلى 68 مليار دولار، بعد سنتين من الانخفاض الحاد.

وفسَّرت "الأونكتاد" هذه الزيادة القوية بأنها انعكاس لصفقات كبيرة للخصخصة، وزيادة في الاستثمار في أنشطة التنقيب عن المعادن. أما عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة العشرين، فقد تجاوزت للمرة الأولى علامة التريليون دولار.

ووصفت "الأونكتاد" اتجاهات انخفاض الاستثمار، خاصة في الدول النامية، بـ "المزعجة"، بالنظر إلى الاحتياجات الاستثمارية الهائلة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، حيث يتطلب التقدم المحرز بشأن التنمية المستدامة - والسلام الدائم - مزيدا من الاستثمار في الهياكل الأساسية، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والصحة، والتعليم، فضلاً عن الاستثمار في القدرة الإنتاجية لتوليد فرص العمل، ونمو الدخل.

ويكشف التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال، في 2016، أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، بجذبها 391 مليار دولار من التدفقات الداخلة "بارتفاع 12 في المائة عن السنة السابقة"، تليها بريطانيا بمبلغ 254، لتقفز بذلك من موقعها الرابع عشر في 2015 بفضل صفقات كبيرة من الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود. وكانت الصين في المركز الثالث بتدفقات 134 مليار دولار، بانخفاض ضئيل بنسبه 1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وقالت "الأونكتاد"، "إن معظم تدابير سياسة الاستثمار التي أدخلت في عام 2016 استهدفت تشجيع الاستثمار، وتيسيره، وتحريره". واعتمد نحو 58 بلداً واقتصادا ما لا يقل عن 124 من تدابير سياسة تشجيع الاستثمار - وهو أعلى رقم منذ 2006.

وتم تحرير شروط دخول المستثمرين الأجانب في مجموعة متنوعة من الصناعات، وقامت بلدان عديدة بتبسيط إجراءات التسجيل، وقدمت حوافز استثمارية جديدة، أو استمرت في الخصخصة. 

وأدخلت نحو خمسة تدابير قيوداً أو أنظمة جديدة على الاستثمار، تركز أغلبها في سياق ضوابط الاندماج التي تنطوي على عمليات الاستحواذ الأجنبية.

واعتبرت المنظمة الدولية "التنمية الرقمية" من بين أهم التحديات الرئيسة التي يواجهها صانعو السياسات في الاقتصاد العالمي اليوم.

ويبين التقرير أن الاقتصاد الرقمي له تأثير كبير في الأنماط العالمية للاستثمار، وهو يقدم رؤى مهمة بشأن آثار الاقتصاد الرقمي في سياسات الاستثمار المصممة للعصر الرقمي، ويقترح كيف يمكن لسياسة الاستثمار أن تدعم التنمية الرقمية.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار في 2017، وإلى 1.85 تريليون في 2018. ومع ذلك، فان هذا الرقم يبقى دون ذروة الـ 1.9 تريليون دولار المتحققة في 2007.

ومن حيث التوقعات المتعلقة بالمستقبل، فإن الولايات المتحدة، والصين، والهند ستصبح أكبر الوجهات المرتقبة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

ويقول المسؤولون التنفيذيون في مجال الأعمال الذين استطلعت "الأونكتاد" آراءهم "إنهم يحافظون على ثقتهم في تطور الأداء الاقتصادي لآسيا". وتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابية بدرجة معتدلة لمعظم المناطق الأخرى - باستثناء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - في حين يتوقع أن تكسب البلدان النامية نحو 10 في المائة.

الطريق إلى الانتعاش الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر "لا يزال وعراً، لكننا متفائلون بحذر، وعلى الرغم من أن التقرير يقدم زيادة متواضعة في عام2017، إلا أن عوامل أخرى مثل رفع المخاطر الجيوسياسية، وعدم التيقن من السياسات، قد تؤثر في حجم الارتفاع الكبير"، وفقاً لما ذكره مخيسة كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.