جدة / توقع الخبير الاقتصادي سليمان العساف، أن تنخفض نسبة إنفاق الأسر في السعودية في رمضان هذا العام إلى 19 مليار ريال، وذلك مع انخفاض الحركة الشرائية للأسر، بعد توقف الميزات المالية والبدلات لموظفي الدولة لمدة سبعة أشهر وعودتها مرة أخرى، حيث تعلم المواطنون كيفية الاستثمار فيما يفيد والحرص على توفير قدر من رواتبهم.

كاشفا أن ما تنفقه الأسر السعودية خلال شهر رمضان على شراء المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية يعادل ما تنفقه خلال 7 أشهر، وقال العساف، إن الدراسات البحثية بينت أن حجم الإنفاق في رمضان الماضي فاق الـ20 مليار ريال. وتتصدر المواد الغذائية أعلى نسبة إنفاق لدى الأسر ذات الدخل المرتفع والمتوسط

قال العساف إن إحدى الظواهر التي يتميز بها شهر رمضان هي ارتفاع المصاريف الاستهلاكية للأسر السعودية، وتم رصد ذلك من خلال المحال التجارية التي تشهد ازدحاما كبيرا في هذا الوقت من كل عام وبشكل ملحوظ، حيث يقدم المستهلكون على شراء مواد غذائية كثيرة.

وأرجع العساف ذلك إلى نهم الشراء لدى الأسرة لكثرة ما تقدمه على الموائد والسفرة الرمضانية التي اعتادوا عليها منذ زمن.

وأوضح أن كثرة المصاريف الرمضانية تخلق ضغطا وصفه بالكبير على رب الأسرة من جهة وعلى مدخول أصحاب الرواتب المحدودة من جهة ثانية، وبين أن الدراسات البحثية وحسب الإحصاءات التي رصدها، قدرت ارتفاع حجم الإنفاق خلال رمضان، ما يتم استهلاكه خلال 5 ـ 7 أشهر من مواد ومستلزمات غذائية، وأشار إلى أن الدراسات البحثية سبق وأن بينت أن حجم الإنفاق في شهر الصوم يفوق الـ20 مليار ريال، ويزيد هذا المبلغ عما تنفقه الأسر بـ7 مليارات شهريا طوال العام.

قال الاقتصادي حامد عبدالغني الميمني، إن الحركة الشرائية تزيد في رمضان، حيث تحرص الأسر السعودية على زيادة عدد الوجبات والمعجنات والعصائر، وما يؤخذ على المستهلكين شراء ما يزيد عن حاجتهم ليرتفع الإنفاق الطبيعي، ويعود هذا لاختلاف أفراد الأسرة الواحدة لما يتناولونه من طعام للإفطار،

وعن حجم زيادة المبيعات في المواد الغذائية أوضح أن الزيادة تفوق 150 % مقابل نسبة زيادة بالإنفاق برمضان، قد تصل إلى 60 % وتمثل الزيادة بشراء المواد الغذائية أولا لتشكل أعلى نسبة من الشراء تليها الحلويات ومستلزماتها، واللحوم المفرومة، والدواجن.

مشيرا إلى أن دخول موسم الصوم والإجازة المدرسية وموسم الحج جميعها تشكل إرهاقا كبيرا وتعتبر من أكبر أوقات الاستنزاف للموارد المالية، بل قد ترفع من معدلات الإنفاق بالموسم للأسر ذات الدخل المحدود إلى 70 % وربما يضطرها هذا للاقتراض.