الرياض: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين (22 مايو 2017)، اجتماع مجلس الوزراء، بقصر اليمامة بالرياض.

واطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات التي توفرها مختلف القطاعات الحكومية والأهلية لخدمة المعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك، وقدم -رعاه الله- التهنئة لشعب المملكة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيًا الله جل وعلا أن يعين جميع المسلمين على صيامه وقيامه ويتقبل صالح أعمالهم.

واستنكر مجلس الوزراء تعرض دورية أمن أثناء أدائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف لقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي، مما أدى إلى استشهاد جندي من قوات الطوارئ الخاصة، وإصابة خمسة من رجال الأمن، مجددًا التأكيد على أن الجهات الأمنية سوف تواصل عزمها على أداء مهامها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية وتقديمهم للعدالة، وإفشال مخططات من يقفون وراءهم من الخارج الموجهة ضد أمن المملكة واستقرارها.

وثمّن مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، لما تمثله من مكون مهم من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وما ستسعى إليه بأن تكون بمشيئة الله محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعمًا لنمو القطاع ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030م، بحول الله وقدرته.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بالاستجابة العاجلة لمكافحة واحتواء وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية، منوهًا في هذا الشأن بمبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فور ورود توجيهات الملك المفدى بتشكيل فريق استجابة عاجلة لوضع برامج التدخل السريع وتشخيص الوباء والعلاج والسيطرة والعمل على محور الوقاية في تنفيذ برامج عاجلة، ووضع خطة لاحتواء الوباء، وحماية الشعب اليمني الشقيق من مخاطره وتبعاته.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى:

أولا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (2030)، الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 14 / 6 / 1438هـ.

ثانيًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42 / 24) وتاريخ 23 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون في قطاع الطاقة، وفي المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقع عليهما في مدينة طوكيو بتاريخ 29 / 11 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الجامعة الإسلامية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وجامعة جزر القمر في جمهورية جزر القمر المتحدة، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (16 ـ 46 / 38 / د) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ.

ثامنا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 52 / 38 / د) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات ومن بينها ما يلي:

1- إسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، على ألا يشمل ذلك الآبار.

2- تغيير اسم هيئة الري والصرف بالأحساء إلى (المؤسسة العامة للري)، وتوسيع دورها ليشمل تقديم خدمات الري والصرف الزراعي لجميع مناطق المملكة.

3- قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة جدوى إنشاء شبكة نقل للمياه تربط مناطق المملكة المختلفة، والرفع بنتائج تلك الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

تاسعًا:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي:

1- ترقية حمد بن سعد بن حمد آل عمر على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2- ترقية هشام بن سلطان بن عبدالله القحطاني على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3- ترقية سعيد بن سعد بن مبارك الشهراني على وظيفة (مدير عام فرع الديوان بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4- ترقية عيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة (مدير عام المتابعة والبحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

5- ترقية محمد بن علي بن أحمد الشريف على وظيفة (خبير نظامي / أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

6- ترقية زايد بن محمد بن زايد العديم على وظيفة (مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.