هذا الغلاء مقبول !
علق رجل أعمال كبير على مقالي أمس الأول «المولات تتكلم سعودي» بالقول إن الحل الوحيد لإجبار القطاع الخاص على سعودة الوظائف هو رفع كلفة الأجنبي !
وباستثناء العمالة المنزلية، فإن الدولة بالفعل تسير بهذا الاتجاه رغم خروج بعض التحذيرات من أن ما ستجنيه من رفع كلفة الإجنبي أقل مما تجنيه اليوم لو أدى رفع التكلفة لخروج الأجانب، لكنها حسبة تجارية قاصرة النظر تجاهلت الأثر غير المباشر على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي بتوفر فرص عمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة !
ورغم أن الدولة تملك أداة فاعلة للتحكم بصنبور التوطين من خلال نظام «نطاقات» إلا أن التوطين الوظيفي الوهمي شكل ثغرة للتحايل، وبالتالي فإن رفع كلفة العامل الأجنبي تبدو أكثر واقعية في حل مشكلة التوطين، وخلق مناخ طبيعي لإنتاج وتحديد مستويات الأجور العادلة !
طبعا لدى «بعض» رجال الأعمال حساسية مفرطة تجاه أفكار«السعودة» ولديهم استعداد دائم لتقديم الكثير من الأعذار والمبررات لرفض هذه الأفكار، فالتوطين الحقيقي للوظائف يرفع من كلفة التشغيل ويقلص هامش الأرباح، وبعض رجال الأعمال يعتبر تقلص الأرباح خسارة رغم أنه مازال يحقق ربحا !
أخيرا أوافق صديقي رجل الأعمال الذي يملك تجربة متقدمة ناجحة في توطين الوظائف في سلسلة فروع شركته الكبيرة على رأيه، والمهم أن يوافقه الرأي زملاء «البزنس» !
بقلم: خالد السليمان - عكاظ
