الرياض / أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين, أن القرارات الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعكس اهتمام ولاة الأمر بالمواطنين, والعمل على تقديم كل سبل الرفاهية لهم, مؤكدين بأن هذه القرارات الملكية تأتي ضمن التطورات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في تحقيق رؤية 2030 الطموحة .

وأوضح الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور قصي الخنيزي , أن الأوامر الملكية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بجانب صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي عاصفة الحزم و إعادة الأمل تشكل بشرىً سارة لآفاق نمو الاقتصاد السعودي في العام الحالي 2017م, ومؤشراً على مرونة السياسة الاقتصادية للمملكة وتأقلمها مع التطورات الاقتصادية .

وأفاد الدكتور الخنيزي , بأنه بالنظر لتحسن وضع المالية العامة، فقد تم اعطاء الأولوية لإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين كمساهمة لتحفيز النمو الاقتصادي المنشود .

وأشار إلى أن إعادة البدلات في الوقت الحالي وقبل الموجة التالية من إصلاح أسعار الطاقة يوفر مساحة في المستوى العام للأسعار, حتى مع ارتفاع الطلب الكلي, مؤكداً بأنه من المتوقع أن تسهم هذه الأوامر الملكية في تحفيز الطلب الكلي في الاقتصاد من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار، بجانب تحسين مستوى السيولة ورفع معدل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية المحلل المالي والاقتصادي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن باعشن , إن الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعكس رؤية حيوية تثبت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي .

وأوضح الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فهد العمران, أن القرارات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أتت لتثبت للمواطنين عن قرب, اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين .

وأشار إلى أن الامر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت للموظفين يحمل مفهومًا اقتصاديًا, يعكس رؤية ثاقبة تتكيف وفقاً للمتغيرات الاقتصادية, مبيناً في ذات الوقت أن ضخ السيولة المالية سينعكس على القوة الشرائية للمواطنين, الأمر الذي سيكون له الأثر الجوهري لتنشيط اسواق التجزئة بشكل عام .