جدة: عددت المؤسسة العامة للتقاعد 5 أسباب مهمة، في معرض حديثها عن وضعها المالي الحرج الذي شمل حسابات التقاعد المدنية والعسكرية. وأرجعت المؤسسة الأزمة إلى "خفض سن التقاعد النظامي، والشروط الميسرة للتقاعد المبكر، وعدد من المتغيرات الاجتماعية يتصدرها ارتفاع متوسط الأعمار، وسن الدخول العمل، وزيادة المنافع دون تغطية تكاليفها".

وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي أمام مجلس الشورى إن "زيادة المعاشات، وعدم مراعاة كلفة حسابات التقاعد، وقرارات جهات العمل الحكومية، مثل تعديل سلم الرواتب، والتحفيز على التقاعد المبكر"، تعد من الأسباب المهمة للعجز الحاصل. ويضاف إلى هذه الأسباب "عدم مشاركة المؤسسة في اللجان الطبية الخاصة بإثبات حالات العجز الصحي"، حسب صحيفة "الحياة" الجمعة (21 أبريل 2017).

وطالبت المؤسسة مجلس الشورى بالبحث عن حلول عاجلة للعجز، وتعويض الحسابين (المدني، والعسكري) سنويا، عن الفرق بين الاشتراكات والمنافع وفقا لعجز القوائم المالية، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بنسبة 5% للحساب المدني، و7% للحساب العسكري، حسب الدراسة الاكتوارية المقدمة من المؤسسة.

يأتي هذا فيما ينتظر المتقاعدون قرارات رفع المعاشات التقاعدية لتتناسب مع التضخم الاقتصادي.‎

في المقابل، وصف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القحطاني اقتراحات وحلول مؤسسة بأنها محاولة لإنقاذ نفسها من عجز في مواردها، وإن مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات لن تكف عن ذكر تلك المقترحات حتى تعالج عجزها المادي. وقال "القحطاني" إنه لا يعارض رفع رواتب المتقاعدين لكن "لا بد أن يؤخذ في الاعتبار الالتزامات المالية التي تتحملها الجهات المعنية، لا سيما المصلحة العامة للتقاعد. 

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قد أوصت بـ"سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها المتعلقة بالموظفين المدنيين والعسكريين، وتحديثها باستمرار، وإعادة النظر في عقبات التنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات المختصة بتقديم خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين، ووضع آلية لتوريد الاشتراكات التقاعدية والحسميات والحصص المناظرة، للمؤسسة شهريا، وسرعة سداد الاشتراكات والمستحقات المالية المتأخرة.