القاهرة/ وقّع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

ووقّع مذكرة التفاهم 14 دولة عربية هي المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر والسودان والعراق وسلطنة عُمان وقطر والقمر المتحدة والكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي في كلمة له على هامش التوقيع أن مذكرة التفاهم التي وقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يُمثلهم تُعد وثيقة رفيعة المستوى وتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية.

ولفت النظر إلى أن التوقيع أمس يُعد تتويجًا لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضًا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مبينًا أن المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجر توقيعها من قبل سبع دول عربية. وتم خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.

يشار إلى أن المذكرة التي تم التوقيع عليها سبق أن وافق عليها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الماضي.