بريدة: يبذل مسؤولون في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، محاولات مع نظرائهم السعوديين، لإيجاد حل لمشكلة توقف شركات الأسمنت السعودية عن تصدير منتجاتها إلى السوق البحرينية، منذ منتصف مارس الماضي.

ويهدد توقف تصدير الأسمنت السعودي إلى المنامة، بحدوث أزمة نقص للمنتج في السوق البحرينية، بعد أن كانت الشركات السعودية تغطي 40 -60% من الاستهلاك السنوي للبحرين من الأسمنت الذي يقدر بنحو 1.5 مليون طن سنويا.

وتأثرت شركات مقاولات كثيرة في البحرين، منها شركات سعودية، بهذه الخطوة، وتواجه حاليا صعوبات في تسليم المشاريع بسبب غياب الأسمنت السعودي عن السوق البحرينية لمدة 3 أسابيع متواصلة؛ حيث كان من المفترض أن تكون دخلت السوق قرابة 75 ألف طن خلال هذه الفترة التي توقف فيها المنتج السعودي.

وعزا مصدر سعودي مسؤول الخطوة إلى قيام الجهات المعنية بإلزام شركات الأسمنت السعودية منذ منتصف مارس الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت، بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف التصدير منذ عام 2009، وفقا لـ"الاقتصادية، الخميس (6 أبريل 2017).

من جانبه، أوضح فيصل شهاب المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، أنه حسب الشروط الجديدة، صارت هناك رسوم تصدير مبينة على مبدأ إعادة مبالغ الدعم الخاصة بفرق سعر الوقود بين الأسعار المحلية والعالمية؛ حيث حددت هذه المبالغ بين معدل 85 و135 ريالا على مصانع الأسمنت.

وأشار شهاب إلى أن أسعار تصدير الأسمنت إلى البحرين زادت 50%، بسبب تطبيق هذه الاشتراطات، مشيرا إلى أن متوسط الرسوم في حدود 100 ريال إلى 130 ريالا، وأنه في حال رغبت شركات الأسمنت في التصدير إلى البحرين فإن الأسعار ستتراوح بين 220 و230 ريالا للطن وتتم إضافة متوسط رسوم التصدير في حدود 130 ريالا، فيصبح المنتج السعودي غير منافس في السوق البحرينية.

ولفت إلى وجود عقود طويلة موقعة بين الشركات البحرينية والسعودية قبل تطبيق الاشتراطات الجديدة تتضمن التزامات معنية بمبالغ محددة، ومن ثم سيتحمل طرف عبء الالتزامات المالية الجديدة التي طرأت بسبب هذه الاشتراطات، بعد أن أصبح سعر التكلفة أعلى من سعر البيع في البحرين.

من جانبه، قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الأسمنت السعودية التي كانت تعتمد على البحرين لتصدير جزء من إنتاجها، فضل عدم ذكر اسمه: إنه تم إبلاغ وزارة التجارة والاستثمار بالأمر، بعد أن أبلغهم جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بوجود ضوابط جديدة تتعلق بتصدير الأسمنت، وأنه تجب عليهم مراجعة وزارة التجارة الاستثمار.

وأوضح المسؤول أن شركته لديها التزامات تعاقدية لبيع الأسمنت في البحرين لأكثر من سنة مقبلة استنادًا إلى البرقية الرسمية؛ لذا فإن إيقاف إصدار الفسوحات أحدث تراكمًا للبواخر على رصيف الميناء؛ ما تسبب في أزمة حقيقية في سوق الأسمنت في البحرين وإلحاق أضرار مالية بشركات الأسمنت السعودية.