الرياض / بعد أن بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق التعليمات الصادرة عنها في ديسمبر 2016 بشأن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين، كشف المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، عن وجود جولات ميدانية سوف تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من أجل مراقبة الأسعار لدى الشركات بعد التنظيم الجديد، لضمان عدم ارتفاع الأسعار قبل عملية الخصم التي طبقت مع نهاية الشهر الماضي.


بين العيسى أن الهدف الأساسي من التنظيم الجديد هو خفض الحوادث، موضحا أن تأثير ذلك القرار لن يظهر إلا بعد عام أو عامين، وأن نسب الأسعار ستكون متغيرة لإعطاء الحرية للشركات من أجل التنافس الذي يصب في صالح العميل أخيرا لكي يختار السعر الأفضل والأنسب، مشيرا إلى أن هناك رقابة شديدة من قبل «ساما» على الأسعار لعدم وجود التلاعب، مبينا أن الأسعار تختلف من مركبة وأخرى.


وضعت ساما مسؤولية التحقق من سجل المؤمن لهم على شركات التأمين بحيث تكون هي المسؤولة عن الدخول إلى سجل المؤمن له بعد موافقته ومعرفة ما إذا كان سجله خاليا من المطالبات من عدمه.
وتحقيقا لمبدأ العدالة فإن أسعار التأمين على المركبات ستزيد على المؤمن لهم من أصحاب السجلات التي تحتوي على مطالبات، وتكافئ المؤمن له الحريص على الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة.