الرياض / دعا المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية " الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ختام أعماله أمس بفندق الفيصلية بالرياض، إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء بالبنك .

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار في كلمته خلال إفتتاح أعمال المنتدى أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء 57 لاكتساب الخبرات، وتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، خاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين، مبينًا أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لابد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة لكليهما.

وحدد معاليه أن تلك الروابط متعددة، وذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة، مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، بجانب تحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب مصادر التمويل، والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة، من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء في البنك.

إلى ذلك استعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك، فيما تم استعراض مسيرة البنك وأهدافه، وأنشطته الرامية لتخفيف حدة الفقر، ومحاربة الجوع، وتطوير الخدمات الصحية، وتوفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء.