الرياض / تمتاز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بالتطور والنمو عاماً بعد آخر، حتى بلغت أوجها حالياً ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015م (184,467) مليون ريال، منها (92,398) مليون ريال واردات من الصين و(92,069) مليون ريال صادرات سعودية للصين ويميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل طفيف.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر (10) دول مستوردة من المملكة، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من المملكة (12.1%) من إجمالي صادرات المملكة لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر (10) دول مصدرة للمملكة، وتمثل واردات المملكة من الصين ما نسبته (14.1%) من إجمالي واردات المملكة من دول العالم.

وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والاستثمار فإن أهم السلع المصدرة إلى الصين تتمثل في زيوت نفط خام ومنتجاتها وأثيرات أحادية البوتيل وإيثيلين جلايكول وهيدروكربونات دورية وبولي ايثيلين عالي الكثافة ، فيما تشمل أهم السلع المستوردة إلى المملكة من الصين، أجهزة هاتف جوال، وأجهزة حاسب محمول، وأجهزة تكييف هواء، وآلات لاستقبال وإرسال الصوت، وإطارات للحافلات أو الشاحنات.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في المملكة خلال عام 2015م ، (9319) مليون دولار،أي ما نسبته (5,5%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وتوزع الاستثمارات الصينية في المملكة على النحو التالي:

1- التعدين واستخراج البترول وخدمات الغاز - 563 مليون دولار.
2- الصناعة 698 مليون دولار.
3- المقاولات 7401 مليون دولار.
4- النقل والتخزين والاتصالات 79 مليون دولار.
5- التعليم والتدريب 227 مليون دولار.
6- نشاطات أخرى 351 مليون دولار.
وفي ذات الإطار أبرمت العديد من الاتفاقيات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز الشأن التجاري والاقتصادي شملت:
1 / اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين حكومتي البلدين في الخامس من نوفمبر 1992م ( 11 / 5 / 1413هـ ) .
2 / مذكرة تفاهم بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقعت بتاريخ 29 / 12 / 1410هـ.
3 / برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة السعودية والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية الذي تم توقيعه بمدينة الرياض بتاريخ 9 / 8 / 1423هـ.

وقد شكلت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 26 إلى 28 ذي القعدة 1437هـ منعطفاً تاريخياً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث عقدت الدورة الأولى للجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى أعمالها برئاسة سموه.

ونتج عن تلك الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ضمن أعمال اللجنة. كما صدر بيان يظهر أهمية المملكة كشريك استراتيجي للصين وإيضاح التناغم بين رؤية المملكة 2030 مع خطة التنمية الصينية الثالثة عشر ومبادرة الحزام والطريق. وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة.