#الشورى يطالب #التعليم بإعادة توزيع #تخصصات_المعلمين
مجلس الشورى
الرياض/ عقد مجلس الشورى، الإثنين (20 فبراير 2017)، جلسته العادية السادسة عشرة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ حيث ناقش عددًا من الموضوعات على جدول أعماله.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان ‑في تصريح عقب الجلسة‑: إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وأوضح أن اللجنة أكدت في توصياتها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أكدت دراسة تنظيم الاعتكاف عامةً من حيث سعة المكان وعدم مضايقة المصلين في العشر الأواخر من رمضان.
ودعت في توصيتها الأخيرة إلى دراسة وضع آليات وإجراءات لتنظيم الحجاج والمعتمرين لتقبيل الحجر الأسود بما يحقق الأمن والسلامة والعدالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير، أهمية السعي إلى إنشاء جامعة للحرمين الشريفين يكون مركزها الرئيس مكة المكرمة ولها فرع في المدينة المنورة، تواصل من خلالها رسالة معهد الحرم المكي الشريف وتحقق طموحات قاصدي بيت الله الحرام وتخدم المسلمين في مختلف المعمورة وتعزز الوسطية والاعتدال، وتبرز صورة الإسلام الناصعة وسماحته الظاهرة، وتعلم العلوم الشرعية المؤصلة.
فيما طالب أحد الأعضاء استحداث أوقاف تناسب إنشاء الجامعة على أن تتوافر للجامعة الاستقلالية المالية والإدارية.
وفي موضوع آخر تساءل أحد الأعضاء عن قدرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استيعاب الأعداد المستهدفة في رؤية المملكة 2030 من الحجاج والمعتمرين في ظل المعوقات التي تواجهها وحددتها في تقريرها.
فيما اقترح آخر تعليب مياه زمزم بدلًا من توزيعها في حافظات تنتشر في جنبات المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورأى أنها أفضل صحيًّا.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء ممر علوي في المسجد النبوي لتمكين النساء من زيارة الروضة الشريفة دون مضايقة المصلين، فيما طالب آخر بمعلومات عما تم في شأن الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطتها الاستراتيجية، كما طالب أحد الأعضاء بمؤشرات لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها الرئاسة لجمهورها المستهدف.
ووافق المجلس ‑في نهاية المداخلات‑ على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، ومن أبرز ما دعت له اللجنة في توصياتها حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية) وإعادة توزيعهم على المدارس وفقًا لتخصصاتهم واحتياج الوزارة، وإيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.
وطالبت اللجنة في توصية أخرى وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كمًّا ونوعًا، بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة 2030، ويعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشار أحد الأعضاء إلى معاناة الطلاب المبتعثين لتصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم عند عودتهم، ورأى ضم اختبارات "قياس" إلى مناهج المرحلة الثانوية، متسائلًا: "كيف يحصل الطالب على شهادة الثانوية ثم يتوجه لاختبارات (قياس) التي توازي في مستواها اختبارات الشهادة الثانوية؟!"، وطالب في مداخلته بالسماح للجامعات العالمية بافتتاح فروع لها في داخل المملكة.
ورأى أحد الأعضاء أنه من الأنسب أن تمدد خدمة الأستاذ الجامعي وألا يعامل مثل أي موظف حكومي؛ للاستفادة من خبراته. وطالب آخر بمعلومات عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الثالثة "وظيفتك.. بعثتك"، وعن أعداد الجهات المشتركة فيه وأعداد المبتعثين من خلاله للدراسة.
وأكد أحد الأعضاء أن على وزارة التعليم إيجاد استراتيجية للتعليم تتجاوز ما مضى من خطط واستراتيجيات.
ورأى آخر أن ثمة صعوبات في التسجيل والنقل والتحويل، سواء في مدارس التعليم العام والجامعات، لم يتم الإشارة إليها في التقرير، فيما تساءل أحد الأعضاء: "لماذا لا يتم التعاقد مع موظفين سعوديين كمشرفين على الطلاب في الملحقيات الثقافية في الخارج؟!".
ولفت أحد الأعضاء إلى ضعف في مستوى طلاب المراحل التعليمية الأولية، وطالب بنتائج برنامجي "حسّن" و"قياس" اللذين قامت الوزارة بتنفيذهما على عدد من طلاب المرحلة الابتدائية.
من جهتها، لاحظت إحدى العضوات أن البنى التحتية لبعض المدارس غير آمنة وغير مشجعة على التعليم، كما اعتبرت أن تميز بعض الطلاب في نتائج الثانوية العامة وضعفها في اختبار القدرات يؤكد ضعف المخرجات، وتساءلت عن حلول وزارة التعليم لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص في المدارس وضم الفصول؛ ما تسبب في تضخم أعداد الطالبات وتشتت الجهد التعليمي الذي تؤديه المعلمة. وطالبت عضوة أخرى باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة لوزير التعليم.
ووافق المجلس ‑في نهاية المداخلات‑ على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات؛ أبرزها المطالبة برفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الإدارة العامة؛ وذلك بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية مع الاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات بمناطق المملكة كما طالبت بالعمل على سرعة إشغال الوظائف الشاغرة في المعهد، وبالأخص التي تمثل النشاط الرئيسي للمعهد لدعم جهازه التدريبي بالكفاءات المطلوبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء أن المعهد منذ سنوات عديدة لم يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، مطالبًا بتحويل معهد الإدارة العامة إلى أكاديمية، فيما لاحظ آخر أن المعهد لا يبني برامجه التدريبية بناءً على احتياجات الجهات الحكومية؛ ما لا يسهم في مخرجات متميزة للمعهد.
وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/1437هـ في جلسة غد.
وكان مجلس الشورى وافق ‑في مستهل الجلسة‑ على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية الشقيقة؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المذكرة الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ساحل العاج في مجال خدمات النقل الجوي؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.