الرياض / قدر اقتصاديون حجم التحويلات المالية المهدرة بسبب تجارة الظل أو ما يعرف بالتستر التجاري بثلث التحويلات المالية المعلن عنها بشكل رسمي، وهو ما يعادل 50 مليار ريال سنويا، مطالبين بإنشاء هيئة مستقلة لحل مشكلة اقتصاد الظل تعمل على كشف التستر التجاري، وحل المشاكل التي يتسبب بها للاقتصاد.

واعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن تجارة الظل تنخر في الاقتصاد الوطني وتسبب له الكثير من الخسائر، حيث إن الإحصاءات الصادرة من جهات رسمية قدرت حجم تحويلات العمالة الوافدة بحوالي 156 مليار ريال في العام الماضي، وبالتأكيد أغلبها ليس من رواتب العمالة وإنما نظير تحويلات من متاجرات مختلفة، وبيع وشراء في المحلات التجارية تحت غطاء المواطن السعودي.

قدر المغلوث قيمة أرباح التستر بثلث التحويلات المالية للعمالة أي ما يعادل 50 مليار ريال، حسب المتابعة لعدد من المحلات التي تدار بعمالة أجنبية، ويمتلكها الأجنبي باسم مواطن سعودي، والتي لا يمكن كشفها جميعا.

وعدد المغلوث عددا من سلبيات تجارة الظل التي تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام منها تقليل الفرص المتاحة لتوظيف العمالة الوطنية، وخفض نسبة النمو الاقتصاد، والبحث عن الربح دون اعتبار للأضرار بالسوق، إضافة إلى تقديم بضائع ومنتوجات مغشوشة.


بين المغلوث، أن تجار الظل يعملون على إضفاء الصبغة القانونية على المخالفات التجارية من خلال التستر على إدارة العمالة الأجنبية للمشاريع بتوفير أوراق رسمية صادرة من جهات رسمية، وفتح حسابات بنوك باسم المؤسسات، وتفويض الأجنبي صاحب رأس المال الحقيقي بإدارة تلك الحسابات والتوقيع عليها ليكون التاجر السعودي مجرد متستر على الأجنبي ويجني منه مبالغ مالية ضئيلة بشكل شهري في مقابل تكون الاستفادة الكاملة للأجنبي، مطالبا بإنشاء هيئة لمكافحة التستر بدلا عن إدارة مكافحة التستر التابعة لوزارة التجارة، مضيفا أن هذه الهيئة يجب أن يكون لها دور بارز في الرقابة والعقاب، وإبعاد من يثبت تورطه في مجال تجارة الظل.


الخبير الاقتصادي سعيد الخباز، أكد أن تجارة الظل ستظل حجرة عثرة في طريق تطوير الاقتصاد الوطني لأنها متغلغلة في جميع الجوانب الاقتصادية ولا يمكن الكشف عن حجمها إلا بإيجاد تسهيلات معينة. ويرى الخباز، أن الحلول التي يمكن أن تعالج مشكلة تجارة الظل تتمثل في 3 خطوات رئيسية تبدأ بتسهيل تسجيل المشاريع لأصحاب المشاريع من الأجانب، ثم فرض ضرائب على دخلهم بدلا أن تذهب أموال استثماراتهم بشكل كامل خارج البلد دون استفادة البلد ولو بجزء بسيط من هذه الأموال، إضافة إلى تنظيم المؤسسات العاملة ضمن نطاق تجارة الظل، وجعل المشاريع والأموال تحت الرقابة الحكومية.