وكالة الأنباء السعودية نقلت خبراً قبل أيام عن أوقاف جامعة الملك سعود، والذي بدأت فكرته من سنوات تقارب الخمس وخلال إدارة الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود، والذي كان بدأ الفكرة ونخبة من منسوبي الجامعة، فقد بدأت "جامعة الملك سعود في تشغيل أول برج من أبراج مشروعات أوقافها، ويتكون من 12 دوراً تم تأجيرها بالكامل،

وهو البرج الثاني من الجهة الشمالية لمجموعة أبراج الواقعة على طريق الملك خالد بمساحة إجمالية تقدر بـ61،511 متراً مربعاً ومساحة تأجير تقدر بـ37،300 متر مربع"، هذا أول برج يشغل ويؤجر للجامعة ضمن مجموعة أوقاف ضخمة لجامعة الملك سعود كان دشن بدايتها المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكانت الجامعة أطلقت "برنامج أوقاف الجامعة" بدعم ورعاية من الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-،

وكانت الجامعة تتطلع من ذلك لتحقيق أهداف عديدة من هذا الوقف، وها هي اليوم بدأت تأتي ثمارها، وكانت فكرة رائدة قادها مدير جامعة الملك سعود وقتها الدكتور عبدالله العثمان، وستوفر مصدر دخل ثابت وينمو أيضا لسنوات طويلة، وهذا أنموذج يطبع بالعديد من جامعات العالم، لدعم المصادر المالية والكراسي العلمية والبحثية، بما يخدم الأهداف السامة للجامعة باستقلال مالي مستقبلا.

ما أود إضافته هنا، لماذا لا يؤخذ أنموذج "أوقاف جامعة الملك سعود" لتكون لكل جهة حكومية تملك أصولا أو تحتاج لمصادر تمويل أو لرفع مستويات الإيرادات لديها، وقد تصل لسد كل حاجتها وقد تحقق فوائض، مثال ذلك "الأوقاف" حين يتم استثمارها وهي بمبالغ تقدر بمليارات الريالات وتتزايد سنويا، سيعني ذلك تحقيق عوائد مالية ضخمة وكبيرة، وزارة الصحة أو التعليم، أو البلديات أو الموانئ، وغيرها كثير من المرافق الحكومية التي تملك من الأصول والأراضي ما قد يساعدها في تعظيم القيمة لهذه الممتلكات للوزارة أو الجهة الحكومية،

وهذا لا يعني أن تتحول للربحية أو التجارة بقدر ماهي الاستثمار والاستفادة من الميز النسبية للمواقع التي تملكها، وبما يحقق لها عوائد مالية كبيرة، حين يتم كل ذلك من متخصصين يديرون هذه الاستثمارات بإدارة مستقلة واعية لهذا النوع من الاستثمارات، وهذا سيضمن التشغيل الأمثل لممتلكات الدولة بدلا من جمودها وهي تستحق الاستثمار وتحقق عوائد مجزية وغير مكلفة على المواطن، بل ستخلق تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني في النهاية.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض