#الخدمة_المدنية تعد خطة لتشجيع السعوديين على العمل بالقطاع الخاص
الخدمة المدنية
الرياض/ طالبت وزارة الخدمة المدنية بإعادة هيكلة الوظائف الحكومية وتوزيعها الجغرافي، ودعم تغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف، وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص القائم على الإنتاج.
كما دعت الوزارة -في تقريرها السنوي للعام المالي 36/1437هـ، الذي يناقشه مجلس الشورى، الاثنين (23 يناير 2017)- إلى إنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود من حيث المسميات والمتطلبات وما يرتبط بها من مزايا مالية، وإلزام الجهات الحكومية ووزارة المالية بتغذيتها.
كما شددت "الخدمة المدنية" على إعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، في إطار إعداد خطة لتشجيع العمل بالقطاع الخاص.
وتضمن التقرير خلاصة عدة دراسات مهمة حول الطلبات التي وردت من الجامعات والمؤسسات التعليمية حول حاجة سوق العمل لافتتاح تخصصات جديدة أو التوسع في تخصصات قائمة، ووضع خطة التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، ونظام تقييم الأداء باستخدام أسلوب المنحنى المعياري القياسي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة التي ترغب في إجازة أمومة لرعاية الطفل اليتيم، ومراجعة دليل الآراء النظامية ومقارنته بالأنظمة، وتوظيف المعاقين.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخدمة المدنية شاركت في العديد من اللجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية؛ أبرزها لجنة دراسة تقنين أعمال التشغيل والصيانة، وفريق العمل الميداني، وإيجاد منظمة فاعلة للنقل المدرسي، ودراسة استراتيجية التوظيف السعودية.