#السياحة توقع اتفاقيات مع 12 منشأة فندقية وسياحية لتوطين الوظائف

توقيع اتفاقيات مع 12 منشأة فندقية وسياحية

الرياض/ وقّع نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل, اتفاقيات تكامل مع (12) منشأة - 11 فندقًا وشركة سياحية - لدعم وتوطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في القطاع, وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة, ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص .

وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للهيئة, وتوقيع مذكرة التكامل بين الهيئة والوزارة الأربعاء الماضي, ضمن إطار تبنّي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنهجية متكاملة للتعامل مع توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني .

وأعرب الدكتور السماعيل عن شكره لسمو رئيس الهيئة, ولمعالي وزير العمل على رعايتهما ودعمها لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد نجاح توجهات الهيئة والوزارة في خطط التوطين القائمة على العمل التشاركي بين الهيئة والوزارة من جهة ومنشآت القطاع السياحي الخاص من الجهة الأخرى، ودلالة على حرص جميع الأطراف على إحداث نمو وتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل .

وأشاد نائب رئيس الهيئة بخطط التوطين التي تعتمدها المنشآت الموقعة، قائلاً : " إننا أطلعنا على خطط للتوطين في تلك الجهات, حيث تم إعدادها بمهنية عالية وبنسب تحافظ على جودة الخدمات المقدمة, وتراعي مصالح المستثمر والموظف المواطن والصناعة أيضاً "، مشيراً إلى أنه متى ما طبّقت المنشآت السياحية تلك الخطط كما هي فستحدث نقلة نوعية وكميّة في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق من ناحية الزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني مما سيؤدي إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية.

وأعرب مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد الشرية السياحية "تكامل" في الهيئة ناصر بن عبدالعزيز النشمي من جهته, عن تقديره لجهود القطاع الخاص والمنشآت الموقعة خاصة في مجال التوطين، مشيرًا إلى أن تلك الجهات وبالتعاون مع مركز " تكامل " ستكون هي النموذج المثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن السعودي في العمل في قطاع ظل سنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة .