يعتبر الإحتياطى النقدى الأجنبى لأى دولة هو المقياس الأساسى لإستقرار الدولة حيث تساهم فى توفير بيئة إقتصادية مناسبة للنمو وبالتالى يساعد فى جذب الإستثمارات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال إليها، كما أنه وسيلة حماية قوية للعملة المحلية للدولة، إلى جانب اعطاء الثقة للبنك المركزى للدولة والتروى فى إتخاذ قراراته بشأن سياسته النقدية.

أهمية الاحتياطى النقدى
ويُعد الإحتياطى النقد الأجنبى الكبير وسيلة دعم قوية للبنوك المركزية حيث تساعدها فى إتخاذ القرار الصائب للتدخل فى أسعار صرف عملاتها فى بورصة تداول العملات والمعروفة باسم سوق تداول الفوركس  (forex)والتصدى لأية تهديدات تقع على عملتها المحلية مما يسهم فى إستقرار القوة الشرائية للعملة وإستقرارها ويعمل على خلق جو مناسب لتحقيق نمو إقتصادى قوى ومستدام وجاذب أيضًا للإستثثمارات الخارجية.

كما نجد أن الإحتياطى النقدى الكبير هو صمام الأمان لإقتصاد الدولة، كما أنه يدعم ثقة الدول الأخرى فى استطاعة الدولة بسداد ديونها الخارجية، ويحمى إحتياطى النقد الأجنبى إقتصاد الدولة وعملتها من التقلبات والإضطربات الإقتصادية العالمية.

وتُعد عملات الدول الخليجية من العملات القوية حيث أنها تمتلك إحتياطات نقد أجنبية ضخمة للغاية الأمر الذى لا يستعدى إتخاذ أية خطوات لتحرير أسعار صرف عملتها، وتمثل إحتياطاتها نحو 6.6% من إجمالى الإحتياطى العالمى، وقد قدرت قيمتها بنهاية العام الماضى بنحو 791 بليون دولار.

وتحتل المملكة العربية السعودية الترتيب الأول عربيًا فى إجمالى إحتياطى النقد الأجنبى يليها دولة الجزائر ثم الإمارات العربية ثم الكويت ثم قطر، فى حين يبلغ إحتياطى النقد الأجنبى لليمن نحو 5.3 مليون دولار.

أسباب تعويم الجنيه المصرى
 
وقد قامت مصر بتعويم سعر صرف الجنيه المصرى حيث تركته خاضع لقوى العرض والطلب، وذلك بعد التراجع الحاد فى إحتياطى النقد الأجنبى الأمر الذى دفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر، حيث إنخفض الإحتياطى ليصل إلى أقل من 19 مليار دولار قبل إتخاذ قرار تعويم الجنيه وهو مستوى لا يكفى تكلفة واردات السلع الأساسية لثلاثة أشهر مقبلة بينما كان الإحتياطى فى عام 2011 يبلغ نحو 36 مليار دولار.

سبب آخر جعل مصر تفاجئ الجميع بإتخاذ قرار التعويم هو إشتراط صندوق النقد الدولى بتحرير سعر صرف عملتها من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار بعد الهبوط الحاد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى خلال السنوات القليلة الماضية فى محاولة لتقليل الفجوة بين السعر الرسمى للجنيه فى البنوك والسوق السوداء.

وفى الأردن ذكرت العديد من المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والدولية أن عدم الإختلال فى التوازن بين سعر صرف الدينار الأردنى الرسمى وسعر الصرف الموزاى يتناسب مع وضع الإقتصاد الأردنى ويساعد فى دعم ونمو الإقتصاد حيث يساهم هذا فى تحقيق الإستقرار المالى والنقدى على نحو سواء.

وقد طبقت الأردن سياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردنى منذ أكثر من 20 عام الأمر الذى ساهم فى إستمرار حالة الإستقرار النقدى مع معدل تضخم منخفض، وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم إحتياطى النقد الأجنبى الذى وصل إلى 11.64 مليون دولار بنهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضى بما يغطى واردات الأردن من السلع الأساسية لمدة 7 أشهر مقبلة متجاوزة الحد الأدنى والمقياس الدولى فى تقويم الإحتياطى الأجنبى لأى دولة والتى تساوى 3 أشهر.

وتشكل الودائع بالعملات الأجنبية للأشخاص غير المقيمين بالأردن نسبة هامة من إحتياطى النقد الأجنبى للبنك المركزى الأردنى، بعض المحللين الإقتصاديين لا يضعون فى إعتبارهم إحتياطى النقد الأجنبى الموجود فى البنوك الأردنية حيث أنها تخطت إحتياطى البنك المركزى الأردنى.