الرياض / في مدة لم تتجاوز 9 أشهر أصدرت وزارة العدل ممثلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض 52 حكما، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في 3 رجب 1437.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد ما ورد للدائرة منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438، بلغ 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقدت لها 408 جلسات.
وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين الذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألفا.

وكشفت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريبا نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبدالرحمن النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة، بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاما، ومساهمات تراوح مدة تعثرها بين 10 أعوام و20 عاما، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة عن الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكدا أن العمل يجري في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات.