الرياض/ تضمنت الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي بمناسبة صدور الميزانية السعودية لعام 2017 التأكيد على امتلاك المملكة للقوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية نتيجة السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وشدد الملك سلمان، على أن من الأولويات تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب بناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.

سعيا من الدولة للنهوض بالقطاع الخاص ومنحه الأولوية في النمو وفقا لخطة التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030، تضمن برنامج التوازن المالي 6 محاور لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره لتحقيق الهدف المنشود بما يعود بالنفع على خزينة الدولة من جهة، وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي من جهة أخرى.

وفقا للأرقام الصادرة خصصت المملكة 200 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص كقروض بلا فوائد خلال فترة تمتد لـ5 سنوات، بدأت من عام 2016 حتى عام 2020، في إجراء يهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي والإنتاجي لمواجهة ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية.
وأكدت رؤية السعودية 2030 ضرورة الانفتاح على التجارة والأعمال بما يمكن من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، ويساعد على زيادة الإنتاجية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته.

من أولويات الرؤية الطموحة أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، من خلال فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات المهمة، في الوقت الذي ينتظر أن يقدم القطاع الخاص مستهدفات محددة، عبر قياس مساهمته في تحقيق الناتج الإجمالي ودعمها بالعديد من المبادرات، خاصة أن القطاع سيسهم في توفير التمويل لأكثر من 40% من مبادرات التحول الوطني.