مكة المكرمة/ نوّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بما تضمنته الميزانية العامة للدولة لعام (1438-1439هـ)، من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلة الشاملة.

وأشاد بما تحمله من مبشرات لأبناء الوطن، لا سيما أنها تؤكد الاستمرار في مراجعة الأنظمة الخاصة بالأجهزة الرقابية بما يحفظ المال العام، وقال إنها تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات.

وأوضح أنها ميزانية مباركة حققت التوازن المالي والإصلاح الاقتصادي لتأتي مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ رغم الظروف الاقتصادية والعالمية.

وبيّن أنها جاءت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بأبناء الوطن وتحقيق النماء والعطاء والبناء والتطوير والهناء والرخاء والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأشار إلى أنها امتازت بالوضوح والشفافية وتنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة؛ حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- المبنية على الوضوح والشفافية وتلبية احتياجات المواطن وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرات على إنجاز الكثير من المشروعات في جميع المناطق.

وأشاد ببرنامج حساب المواطن، ودعم ذوي الدخل المنخفض، والتأكيد على جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والإشادة بدعم جميع القطاعات والتكامل التنموي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعدم فرض الضرائب، وأهمية ضبط الإنفاق، وترشيده، والالتزام بشفافية المصروفات.

وقال: "جاءت وثيقة اقتصادية رائدة ومتوازنة، وركزت على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط استراتيجية ورؤية ثاقبة ورسالة صائبة وتحمل الخير والبشائر والمرونة والبصائر والبعد عن التعقيد والإجراءات البيروقراطية التي تعوق التنافسية وتحقق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز بالقوة والعمق وتعدد موارد الطاقة مما سيكون له الأثر الكبير والإصلاحات المتعددة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن".

وأضاف أن لمشروعات الحرمين في الميزانية الأولوية والأسبقية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاهتمام والعناية والحرص والرعاية، وأن الموازنة أخذت في اعتبارها الأول مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع المحافظة الدقيقة على الالتزام المتواصل بمستوى الإنفاق المرتفع.

وبين أنها اهتمت بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ودور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية وترسيم عددٍ من الإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد.

ونوه أن هذا يؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة، ومواجهة النقص المحتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيدًا من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة محروسة -بعون الله- من تراجع النمو الاقتصادي العالمي.