أرى أنه من بين الأشياء، أو السلع التي يصعب على وزارة التجارة حماية المستهلك من تعالي أسعارها بشكل غير معقول، قطع غيار السيارة، التى اصطلح الناس على تسميتها (وكالة).

وذهب بعض أهل الخبرة في السوق، إلى القول بأن الوكيل لا يريد تخزين قطع غيار غير مطلوبة، لذا فالمطلوب منها أسعاره تتعدى الخيال.

آخر ما وصلنى صورة مرآة جانبية لسيارة صالون أميركية الصنع، عند الوكيل كما شرح لي الشاكي بـ 2000 ريال. واستوردها صاحبنا بواسطة التجارة الإلكترونية (تسليم من الباب إلى الباب) بـ 116 دولارا، بما في ذلك المناولة البريدية والتأمين.

أقول وبحسبة بسيطة، إن الوكيل بسط جناحيه على فكرة كون المستهلك السعودي لا يبالي بدفع ألفي ريال.. لمراية جانبية. وما دام صاحبنا قد رضي بثمن سيارة أميركية الصنع، فمن المؤكّد أن المستهلك لن يتذمر، ولا يتبرّم، ولا يشكو. والحالة هذه أحلى من العسل على قلب الوكيل. الذي لم أسمع أنه وجد من يقول له خاف الله.. هذه لصوصية في وضح النهار.

الوكالات كما استنتجتُ، يديرها بشر غير أولئك الذين يقفون على الطاولات الأمامية. من استنتاجي هذا أقول مازال قطاع السيارات في السعودية، يعاني من تلاعب وكالات السيارات، وعدم رضا المستهلك حول جعل القطع متاحة وبسعر متوسط، فبالرغم من الارتفاع الكبير في مبيعات وكالات السيارات، إلا أن المستهلك لا يجد رعاية وخدمات لائقة ما بعد البيع. معقول أن بعض الدول تبيع أي قطعة غيار أصلية، بناقص 40% عن المملكة مثلا. القطع التي ترد من المصدر (أميركا) مغلّفة باللباد، وبحاوية صغيرة مضادة للكسر والارتطام.

لكن أصحاب الوكالات أذكياء، لدرجة أنهم يُقدرون أن عامة الشعب يملك الأموال، لكن لا يعرف كيف يطلب قطعة غيار بواسطة التجارة الإلكترونية، من محل مضمون يقوم عليه جهاز مُسيّر بالقوانين الأميركية.

كأني أرى أن في الموضوع محاولة إقلال بالرقابة التجارية ككل، وأيضا بطرد السعودي النظيف من مجال تجارة قطع الغيار.

بقلم: عبدالعزيز المحمد الذكير - الرياض