4 محاور تواجه وزارة العمل
بداية؛ جميعنا يتمنى أن يحالف الوزير الجديد للعمل والتنمية الاجتماعية التوفيق والنجاح في مهامه الجسيمة، التي ترتبط بأحد أكبر التحديات التنموية المحلية، بدءا من تحدي البطالة التي تحاصر أضرارها الوخيمة شرائح شبابنا وبناتنا بدرجة أكبر من غيرهم من بقية شرائح المجتمع، ازدادت أخيرا نتيجة الظروف الاقتصادية والمالية غير المواتية، التي أضعفت بدورها من قدرة القطاع الخاص على امتصاص أكبر قدر ممكن من طالبي العمل من المواطنين والمواطنات، رغم أنه كان لافتا جدا نمو توظيف العمالة الوافدة خلال الفترة نفسها! إضافة إلى التحديات الأخرى المرتبطة بالشرائح الأخرى من المجتمع، من محدودي الدخل والمطلقات والأرامل، والأدوار التنموية المهمة جدا الملقاة على عاتق الوزارة، التي تستهدف تعزيز أحزمة الأمان الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بتلك الشرائح.
الجميع دون استثناء يضع يده في يد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويأمل أن يتحقق التقدم الملموس على مستوى تلك المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأن تنعكس فعليا على أرض الواقع بما يلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع كافة. انطلاقا من هذه التوطئة؛ رأيت أهمية مشاركة الوزير الجديد بالتفكير والاهتمام في إطار مواجهة تلك الأعباء التنموية، وهو دون أدنى شك الاهتمام نفسه لكل فرد ينتمي لهذه البلاد الغالية، آملين جميعا أن تكلل جهود الوزارة وغيرها من الأجهزة التنفيذية بالنجاح والتقدم، بالتركيز هنا على جانب تحديات سوق العمل، ومواجهة شبح البطالة، والحديث لاحقا بمشيئة الله تعالى عن جوانب التنمية الاجتماعية في مقال آخر.
يتلخص الحديث عن أربعة محاور رئيسة، يتوقع أن نجاح الوزارة في تجاوزها سيؤدي إلى محاصرة البطالة على وضعها الراهن، دون إغفال أهمية بقية الأدوات والإجراءات المتوافرة لديها، إلا أن هذه المحاور الأربعة الرئيسة تحظى في المرحلة الراهنة بأهمية قصوى، حسبما سيأتي إيضاحه.
المحور الأول: المعالجة القصوى والعاجلة لمؤشرات الانكشاف المهني؛ التي كشفت عنها دراسة الوزارة، تركزت حول أوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، اعتمد بناء عليها مؤشرات بالغة الأهمية للانكشاف المهني، استهدفت تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، التي تتوافق مع مبادرات الوزارة وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 و"رؤية المملكة 2030".
بقلم: عبد الحميد العمري - الاقتصادية