الرياض/ أوضح تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الأعوام الـ10 الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة التي سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، إذ بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى 76991 رخصة حتى عام 2015، مقارنة بـ16215 رخصة في نهاية عام 2006، وبنسبة نمو قدرها 375%.

وكان مجلس التعاون اتخذ في عام 1982 قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء.


في عام 2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء 17 نشاطا جرى تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي: خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

وحققت دولة الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2015.

في حين تصدر مواطنو السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى.

وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصاءات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 14 فرعا في عام 2005 إلى 27 فرعا في عام 2015.