الحديث خلال الأيام الماضية مستمر حول الرؤية وأهدافها والعمل الكبير الذي نحتاج إليه لتحقيقها، سواء في مجال الدعم النفسي أو المادي أو الإدارة الفاعلة للتغيير الذي سيؤثر في الجميع، ولكنه في النهاية يفترض أن يحمل الخير والضمانات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية لكل مكونات الوطن.

ركزت في حديثي على قضية الاستثمار بحكم أنها أقرب لتخصص الاقتصادية، وأن المعضلة الأكبر التي أعاقت الخطط الخمسية في العقود السابقة هي عدم الالتزام الجاد بإيجاد بدائل منطقية للنفط كمصدر قابل للنضوب. الالتزام الذي أتحدث عنه هنا يستدعي وجود معايير رقمية يتم على أساسها تقويم العمل ومراقبته والحكم على كل من يعملون في تنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة.

أعود هنا للحديث عن واحد من أهم عناصر دعم الاستثمار في الوطن سواء للمواطن أو المقيم. يهمني أن أركز في حديثي على المواطن الذي يحاول أن يحصل على مصدر جديد للدخل في مجالات غير التي تعود عليها الأغلبية خصوصا ونحن في وقت أصبح الاستثمار فيه جزءا من المكونات الجاذبة لأي دولة في العالم.

هنا يسترعيني دور البلديات للحديث الأكثر أهمية في حال مدن المملكة التي تبدو من الخارج كواحة اقتصادية وارفة لو طبقت فيها كل القوانين التي نراها وتقرها المجالس والإدارات المختلفة، ولكان لدينا آلاف التجار. لكن الواقع المؤلم يؤكد أن أغلب الأعمال الاستثمارية تخص العمالة الوافدة ، ويقتصر دور المواطن على الكفالة وأخذ مبالغ تافهة كل فترة، بينما يبقى الاقتصاد رهينة للعمالة الأجنبية التي لا يحق لها العمل الاستثماري.

هذا هو المجال الذي يجب أن نركز عليه. فإما أن نضمن أن كل الاستثمارات تتم من قبل المواطن أو نسمح للأجنبي بالاستثمار مقابل رسوم تضمن أن يسهم عمله في دعم الاقتصاد. وهنا تتبادر حالة من الرقابة المهمة التي لا تسمح بالتأثير في عناصر اقتصادية وأمنية أخرى، كما لا تؤثر في فرص المواطن المستثمر الذي يبقى هو الأهم وصاحب المعاملة التفضيلية وليس العكس كما يرد في قوانين دعم الاستثمار الأجنبي.

أما الأعمال التي يلزم أن تدار من قبل المواطنين وبعد عمل الرقابة المالية اللازمة، فيجب أن يكون فيها أكبر كم من التعاون والمساعدة والتجاوز للأسباب التي ذكرتها سابقا فليس مهما أن نضع القوانين وإنما التأكد من مردودها ونتائجها الفعلية التي تهم المواطن.. والحديث مستمر.

بقلم: علي الجحلي - الاقتصادية