على الجوال وصلت إليه مخالفة مرورية بسبب «وقوف المركبة في مكان غير مخصص للوقوف»، لكن بعد شهرين من تحريرها! المشكلة كما يرويها زميل في رسالة: أنه لا يتذكر وقوفاً غير نظامي، فسيارته تقف أمام العمارة، ولم تذكر الرسالة الأولى التي وصلت إليه رقم السيارة ولا مكان «المخالفة»، لكنه، بحسب ما ذكر، «هضمتها وسددتها»، والسبب أنه جرب الاعتراض فاكتشف أنه ضياع للوقت، وقبل أيام وصلت إليه رسالة عن مخالفة جديدة «بالصيغة ذاتها، إلا أنها ورد فيها رقم السيارة، ولكن من دون تحديد مكان الوقوف الخطأ». ويتساءل - ومعه حق - قائلاً: «ألا يفترض أن أجد ورقة معلقة على السيارة بتحرير المخالفة؟ وفي عصر التقنية ألا يفترض أن يصور محرر المخالفة السيارة في وضعية وقوفها بالجرم المشهود لتكون إثباتاً في حال الإنكار أو الاعتراض؟ أليس من حقي أن يحدد لي اسم الشارع الذي اتهمت بالمخالفة فيه؟».
والتقنية كما سهلت للأجهزة الحكومية «إصدار وإرسال» المخالفات كما الفواتير، يجب عليها أيضاً أن تسهل التحقق من صحة المخالفات لمن أرسلت إليه، أضعف الإيمان في حال زميلنا معرفته أن هذه المواقع غير مخصصة للوقوف.

وربما تكون هذه حال فردية، وربما لا تكون؛ فالعلم عند إدارة المرور التي تفتقد التفاعل مع الجمهور.

وفي العموم الوقوف الخطأ شائع في طرقاتنا، حتى إن السيارات تقف خلف بعضها طولياً، وأمام نقاط مضائق مرورية حرجة تمر بها سيارات مسرعة أمام مطاعم أو مقاهٍ وغيرها، ونحن مع المرور في تطبيق الأنظمة، وهذا يستلزم الوضوح، والأمر في رسالة الزميل لا يخلو من طرافة، إذ ذكر أن امام العمارة وضعت لوحة معدنية كبيرة مثقلة بقطع إسمنتية تشير إلى تحويل مسار الحركة، على رغم أن الطريق لا يوجد فيه حفريات، لكن اللوحة احتلت مكاناً يكفي لوقوف سيارتين! والذين يسكنون بجوار مطاعم أو مقاهٍ ومصارف لا شك أنهم يعانون الكثير في ايجاد مواقف لسياراتهم، أما اللوحة سابقة الذكر؛ فالمفترض بالمرور أن يقوم بمخالفة من تركها، لأنها تقف من دون «مسوغ» نظامي.

بقلم: عبدالعزيز السويد - الحياة