الرياض/دفع تنفيذ ثلاث صفقات عقارية كبرى في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار ريال (شكلت نحو 37.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية) إلى نمو إجمالي الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع بنسبة 72.5 في المائة مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 20.0 في المائة.

وصل إجمالي مساحات تلك الصفقات العقارية إلى 5.5 مليون متر مربع توزعت على النحو التالي: (1) بيع أرض تجارية في "حي البوابة" بمكة المكرمة بإجمالي قيمة 1.61 مليار ريال ومساحة إجمالية 1.61 مليون متر مربع بمتوسط قيمة 1000 ريال للمتر المربع. (2) بيع أرض زراعية سكنية في "حي بريمان" بمدينة جدة بإجمالي قيمة 900 مليون ريال ومساحة إجمالية 2.6 مليون متر مربع بمتوسط قيمة 343.9 ريال للمتر المربع. (3) بيع أرض تجارية في "حي طويق" بمدينة الرياض بإجمالي قيمة 234.6 مليون ريال ومساحة إجمالية 1.23 مليون متر مربع بمتوسط قيمة 190 ريال للمتر المربع.

في جانب آخر من تطورات السوق العقارية المحلية أظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية محافظتها على معدل نموها الأسبوعي عند 2.5 في المائة، امتد هذا النمو بصورة أكثر تسارعا على مستوى عروض بيع الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.4 في المائة والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.7 في المائة والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المائة والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.4 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.1 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 1.8 في المائة.

باستثناء تنفيذ تلك الصفقات العقارية الثلاث الكبيرة، التي لا تتكرر كثيراً أثناء تعاملات السوق العقارية المحلية لا تزال السوق العقارية خاضعة لضغوطها السابقة من حيث نقص السيولة اللازمة لإخراجها من حالة الركود المخيمة عليها للعام الثالث على التوالي إضافة إلى بقية العوامل الأخرى من نقص الإقبال على الشراء من قبل أفراد المجتمع نتيجة الارتفاع السعري للأصول العقارية باختلاف أنواعها على الرغم من الانخفاضات التي طرأت عليها أخيراًً، والتي لم تصل بمستويات الأسعار إلى المستويات المقبولة أو المقدور عليها وفقا لمستويات دخل الأفراد.

الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية

سجل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضاً قياسياً للأسبوع الرابع على التوالي في متوسط قيمته بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.9 في المائة ليستقر عند 674.1 نقطة ويعزى الانخفاض الأسبوعي في متوسط قيمة المؤشر إلى انخفاض متوسط قيمة مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9 في المائة كون وزنه النسبي يشكل الثقل الأكبر في معادلة احتساب المؤشر العقاري السكني العام.

كما سجل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية خلال الأسبوع نفسه (يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية) انخفاضاً للأسبوع الواحد والعشرين على التوالي بنسبة 0.04 في المائة مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 0.7 في المائة ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 722.1 نقطة في حين سجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضاً قياسياًً بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.8 في المائة ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 692.4 نقطة. بالنسبة لبقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني)).