وافق مجلس الوزراء على رفع رسوم تأشيرات على اختلافها من زيارات متعددة إلى خروج وعودة وبنسبة مختلفة بحسب المدد، وشمل الرفع أيضاً غرامات مخالفات مرورية مثل التفحيط، وكذا رهن الوثائق المرورية.

وفي بيان للمجلس أشار إلى أنه «بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، في شأن مبادرات الإيرادات غير النفطية تقرر ذلك». والرسوم كما هو معروف في نهاية المحصلة ستحمل على سلعة أو خدمة وبالتالي سيتحملها المستهلك، وكان الأولى بوزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط شرح وتوضيح أن العائد من جراء رفع هذه الرسوم في مقابل التحمل المتوقع على المستهلك مفيد للاقتصاد بالأرقام، بمعنى هل ما سيتم تحصيله من هذه الرسوم «بوصفها إيرادات غير نفطية» مجزٍ ويستحق، مقابل الأثر السلبي على المستهلك واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، والمستهلك معلومٌ وضعه مع دخلٍ ثابت لم يتغير منذ سنوات، وأوضاع اقتصادية غير مريحة وضبابية، عنوانها انخفاض الإنفاق الحكومي واستمرار ضعف الخدمات الأساسية من صحة وتعليم من دون مبشرات واضحة المعالم.

وجاء تعديل عقوبات «التفحيط» تسلسلاً ضمن سياق بيان المجلس، ولا أعلم هل هذه الغرامات أو العقوبات أيضاً من مبادرات وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط لزيادة الإيرادات غير النفطية!.

إن المطلوب من وزارة الاقتصاد والتخطيط مع وزار المالية التفكير خارج صندوق زيادات الرسوم، لانعكاس ذلك على المعيشة للمواطنين من متوسطي الدخل ومحدوديه بصورة سلبية، فهذه هي المهمة الحقيقية للشركات الاستشارية العالمية التي قدمت وصفات قديمة لا تحتاج إلى خسارة تعاقدات معها، والأهم من ذلك هو الكشف عن الترشيد في الإنفاق وحسن توظيف الموارد المالية المتاحة، فالملاحظ أنه على رغم كل ما نشر وينشر من تساؤلات عن جدوى الصرف على الشركات الاستشارية، لم يظهر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط ولا وزارة المالية للرد والإجابة بشفافية على علامات الاستفهام المتناثرة، وهو أمر مستغرب في مقابل ذلك الحضور الإعلامي المكثف لحظة إعلان رؤية 2030 والتحول الوطني.

بقلم: عبدالعزيز السويد - الحياة