الكويت/ قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن)، الخميس (30 يونيو 2016): إن أطراف النزاع اليمني التي تخوض مفاوضات في الكويت اتفقت على نقل "لجنة التهدئة والتواصل" المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، مع الالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وقال ولد الشيخ (في مؤتمر صحفي عُقد بالكويت اليوم): "التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه للشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، ولي أنا شخصيًّا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وتشمل بنود الاتفاق (وفقًا لوكالة رويترز) "تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليتها تنفيذها".

وأشار إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يأتي بهدف تعزيز احترام وقف العمليات القتالية، كما يشمل الاتفاق أيضًا "تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق، وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين".

ويتضمن أيضا "الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية".

واتفق الجانبان على العودة للكويت لاستئناف المفاوضات من جديد في 15 يوليو المقبل "مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه وضع التنفيذ".

وأشار ولد شيخ إلى أنه تقدم بمقترح "لخارطة طريق تتضمن تصورًا عمليًّا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".

وقال: إن الأطراف اليمنية تعاملت مع المقترح "بشكل إيجابي، لكنها لم تتوصل بعد إلى إمكانية تزمينه وتسلسل المراحل" المتعلقة بتنفيذه.

ويتضمن هذا المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، كما تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

و‏قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد: إنه تم وضع أسس لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الأطراف اليمنية، مضيفًا: "أوصلنا مساعدات إلى مليون ونصف المليون يمني خلال المفاوضات".

وتابع: "قدمت تصورًا بخارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن.. وخارطة الطريق تتضمن حكومة وحدة وطنية وحوارًا سياسيًّا شاملا".

وأكد أن الأطراف المختلفة اتفقت على نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في السعودية، مشيرًا إلى أن التزام الأطراف بتعهداتهم يساعد في الإسراع في حل أزمة اليمن.

وقال المبعوث الأممي: إن الطرفين أكدا التزامهما بالعودة إلى مشاورات الكويت بعد أسبوعين، وأشار إلى أنه لا تزال خروقات خطيرة في اليمن يجب أن تتوقف.

وأكد أن هناك مؤشرات بنجاح مشاورات الكويت، مشددًا على أن انهيار اقتصاد اليمن سيؤثر على كافة الأطراف، لكن هناك تعهدات بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد اليمني بعد التوصل إلى حل.