الرياض/ أعلنت هيئة السوق المالية، الخميس (30 يونيو 2016)، أنها تدرس حاليًّا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية.

وتستهدف تلك الخطوة تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وفي حال تطبيق هذه الخطوة يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلا من إيداعها في حساب الهيئة.

وقرّر مجلس الهيئة تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرين في المائة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس.

ويساوي التعديل 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسين في المائة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

وتضمّن القرار إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال.

وسيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداء من الأحد 12 /10 /1437هـ الموافق 17 / 7 / 2016م.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم.

وأفادت الهيئة أيضًا أن جزءًا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه.

يُذكر أن عمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلها توزع بين هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) وفق نسب محددة، وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الانتهاء من دراسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).