برلين / كشفت وكالة أنباء بلومبيرج أن السعودية أثبتت أنها تملك إستراتيجية ناجحة أدت إلى رفع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، تمثلت في تضييق المجال على الموردين ذوي التكلفة العالية والتقليل من الفائض العالمي.

ولفتت إلى أن السياسة السعودية التي بدأت منذ يناير الماضي حتى الآن تمخض عنها ارتفاع أسعار النفط بنسبة 80 %، وذلك في إستراتيجية اتخذتها المملكة لاستعادة النفط لأوضاعه الطبيعية.
وبينت الوكالة أنه منذ هبوط أسعار النفط قبل عامين ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأعضاؤها في معركة لاستعادة أسعار النفط.

وبحسب الوكالة فقد شهدت الدول المنتجة للنفط من خارج (أوبك) انخفاضا في أسعار النفط لم تشهده منذ عام 1992، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية في باريس انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، الذي بدوره تسبب في حدوث طفرة في فائض المعروض من النفط العالمي. وبينت أن متوسط انخفاض إنتاج النفط هذا العام وصل إلى 8.5 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال المحلل برجين لبلومبيرج: «من الصعب عقد أي اتفاقية بين الدول المنتجة للنفط في (أوبك)، كما أن رفع العقوبات على إيران يمثل تحديا كبيرا في استعادة أسعار النفط لمستوياتها».

من ناحية ثانية، نفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ببنغازي وجود أي تعاقدات للمؤسسة مع روسيا وشركاتها النفطية بشأن بيع وتصدير النفط والغاز.

وقال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية ببنغازي محمد المنفي أمس: «المؤسسة لم توقع أي عقود جديدة مع أي شركة بعد اتفاق فيينا الأخير».

وأكد المنفي أن أهم البنود في الاتفاق هو إنشاء مجلس إدارة موحدة للمؤسسة، وممارسة عملها من مدينة بنغازي بحسب قرار مجلس الوزراء الليبي الصادر أخيرا بشأن إجراءات عودة المؤسسة إلى بنغازي.