الرياض / وافق وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على قبول أول دفعة للموثقين بالمملكة وعددهم 350 موثقا، وأرسلت الوزارة رسائل نصية للمقبولين، مطالبة منهم مراجعتها لاستكمال الإجراءات الخاصة للحصول على الرخصة.

وتستكمل الوزارة الإجراءات حيال الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المقبولين كموثقين، في حين ما تزال تستقبل إلكترونيا طلبات رخص التوثيق وتخضع المتقدمين إلى اختبارات بشرط أن يكون سعوديا، حسن السير والسلوك، حاصلا على شهادة جامعية تخصص شريعة أو قضاء أو أنظمة من إحدى الكليات بالمملكة أو ما يعادلها، و أن يكون سليم الحواس، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر فى حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محاميا، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن سنة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون موظفا حكوميا.


وطبقا لوزارة العدل فإن خدمة الموثقين تتيح للراغبين توثيق عقود الشركات وإصدار وكالات الأفراد أو المؤسسات أو الشركات من خلال الموثقين المرخصين المعتمدين لدى وزارة العدل. وتهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، من خلال توفير الخدمات عبر الموثقين المعتمدين، في حين ستتم إضافة تخصصات جديدة لهم في وقت لاحق.

وبينت وزارة العدل أن الموثقين سيتولون توثيق عقود الشركات أو إصدار الوكالات للأفراد أو الشركات والمؤسسات بكل يسر وسهولة، في حين تتاح إمكانية التوثيق في أي وقت عبر الموثقين المعتمدين. وأتاحت الوزارة للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن الموثقين المعتمدين من خلال بوابتها الإلكترونية.