يحاول معظم المستثمرين في مجال استقدام العمالة أن يتبرأوا من دم الاستغلال الجشع الذي يمارسونه، ويزيدون من خلاله ثرواتهم، وذلك على حساب محدودي الدخل المضطرين لتوظيف عمالة منزلية في بيوتهم، لعدم مقدرتهم على التوفيق بين أعمال البيت ووظائفهم.

وحسب التجارب التي نعيشها، فإن هؤلاء المستثمرين يضعون اللائمة على المكاتب التي يتعاملون معها في بلاد الاستقدام، أو على الأنظمة المتبعة فيما بين الدول، أو على طرق تعامل الكفلاء مع مكفوليهم، والتي بسببها أحجمت بعض الدول عن إرسال أبنائها وبناتها للعمل لدينا.

وفي الحقيقة، أن كل تلك العوامل لا تبرر هذا الغلاء الفاحش في سوق الاستقدام، ولا تبرر أيضاً كل هذا التأخير في إنهاء إجراءات العمالة وفي إيصالهم لمكفوليهم. وقد كانت إحدى الحلول المقترحة لمواجهة هذا الواقع المرير أن يتم إنشاء شركات تأجير للعمالة، بالنظام الشهري أو السنوي، وهو ما تم فعلاً، لكن دون أن يُقضى على المشكلة الأساس، وهي الغلاء الفاحش وغير المبرر في الأسعار.

لقد قرأنا في إحدى الصحف تقارير شبه مؤكدة، عن موظفين في إحدى شركات الطيران، يفتحون «أكشاكاً» في دول مثل سيريلانكا وبنقلاديش، ويستقدمون العمال والعاملات برسوم باهظة جداً، ثم لا يمكثون إلا أياماً معدودات، بحجة أن العمل لا يناسبهم، فيضطر الكفيل إلى تحمل المبالغ التي دفعها، في ممارسة مكشوفة ورخيصة. والغريب أن لا أحد يتدخل لإيقاف مثل هؤلاء الأشخاص، مما يجعل هذه الظاهرة تستمر وتستفحل، حتى لدى المكاتب ذات الخبرة.

بقلم: سعد الدوسري - الجزيرة