مما يحدث من أزمة المياه "الفوترة" وما يتم تداوله هذه الأيام مع التعرفة الجديدة، البعض "اشتكى" من ارتفاع الفاتورة وهو حقه يشتكي، وحق وزارة المياه أو شركة المياه أن ترد وتوضح بشكل لا لبس فيه إن كان مبررا أو لا، ولكن البعض "ينقل" أنه قبل أن تشتكي عليك السداد؟! وسؤالي هنا، هل لازالت هذه العبارة تستخدم في حال الخلافات أو اللبس أن "يسدد المواطن ثم يشتكي". ان صحت هذه العبارة أنها تستخدم سواء بالمياه أو الاتصالات أو الكهرباء أو غيرها، يجب أن لا يتم الموافقة عليها خاصة من وزارة التجارة والصناعة فهي المعنية هنا لأنها تلمس "مستهلكين" وهم المرجعية لهم أي الوزارة، كما يحدث حين تخالف شركة بضمان سلعة او غش أو خلافة يشتكي المستهلك لوزارة لتجارة، وأيضا على الوزارة او الهيئة أيا كانت أن لا تعتمد على عبارة "سدد ثم اشتكِ" والسبب بسيط جدا، أن الموضوع محل "شكوى" وهو قابل للرفض والقبول، وأيضا يحتاج إلى تدقيق وفحص وإثبات، كذلك أهمية أخرى مهمه مثال "فاتورة ماء وصلت 20 ألف ريال او نحو ذلك" والمشتكي موظف لا يملك هذا المبلغ كيف يسدد وهو أصلا لا يملك المبلغ، ويحدث بعد التدقيق أن ال 20 ألف ريال قد تصل 200 ريال او نحو ذلك، إذا مبدأ السداد ثم الشكوى غير مقبول ولا موضوعي، لأنه موضوع نقاش وتدقيق وإعادة نظر وهذا مهم جدا.

من ينظر لقضية شركة المياه ووزارة المياه والكهرباء، يضعنا أمام متغيرات مهمة لبس كبير في "الفواتير" وذكرت أن من الصعب جدا أن تصل فواتير مستهلك "منزلي" إلى ارقام بالآلاف، والخطأ يحدث وليس مشكلة ولا عيبا، ولكن الاستمرار بالخطأ هو الإشكالية الآن، وأقترح على شركة المياه ووزارة المياه أن تؤكد لكل من تجاوز منزله فاتورة 1000 ريال أنه سوف يعاد النظر بها بمزيد من التدقيق والفحص والتأكد وأن الماء سيستمر ولن تقطع مهما كانت قيمتها حتى يتم التأكد، والهدف ليس جلب أو جباية أموال بقدر ماهي خدمة للمواطن والترشيد للاستهلاك، وتوفير الماء لخدمة الجميع. إعادة النظر بالفواتير بمزيد من الفحص والتدقيق سواء بالقراءات أو نظام الفواتير او ما تراه الشركة والوزارة، فإما تؤكد أنه استهلاك فعلي وتثبته من خلال حركة الصرف أو وجود تسريب أو نحو ذلك، أو عدم إثبات ذلك وتعاد الأمور لنصابها. ووفق ما قال معالي الوزير أن ثلثي المستهلكين أي 73% يدفعون أقل من 182 ريالا بما فيها الصرف الصحي ونثق بما قاله تماما، إذاً المشكلة بنسبة ضئيلة يجب حلها وفق ما قدمت من مقترحات أو ما اقترحه غيري الحلول ممكنة بمزيد من التدقيق والإثبات.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض