المشكلة لدينا أن لدينا عاطلين عن العمل من الشباب والأكثر هن عاطلات، فالشباب يشكلون ما يقارب 5-6% من العاطلين، والنساء يشكلن ما يتجاوز 30% من العاطلات، بما يفرض أن المشكلة نسائية أكثر منها شبابية، ونحن بزمن الجميع يريد العمل وتحقيق طموحاته ودخلا جيدا يواجه به هذه الحياة وتكاليفها. الآن هناك " حديث "أو" توجه "لتوطين"بقالات" الأحياء، وأعود من جديد لقرارات سابقة لتوطين " محلات الذهب التي صدرت 1421 هجرية أي قبل 17 سنة تقريبا، ثم أسواق الخضار، ثم سائقي الليموزين، ثم سعودة "الملابس النسائية بتفاصيلها" وغيره. هل نجحت كلها؟ المشهد واضح ماذا حدث، حتى أن وزير العمل إشار ببعض التصريحات وقال نصا كما تناقلت الصحف" بفشل بعض محاولات توطين عدد من الأنشطة، وذلك لغياب التشاركية بين الأجهزة الحكومية في إدارة مشروعات التوطين، وبالتالي لم تستطع وزارة العمل منفردة تنفيذ ذلك، كما أنها لم تبادر بطلب إشراك الآخرين في صياغة هذا القرار "وهذا اعتراف يوضح وجود المشكلة وجيد من معالي الوزير لكي تبدأ بالحلول الحقيقية.

توطين البقالات بالمملكة، هل يعني أن يعمل بها المواطن بنفسه بدون عامل أجنبي؟ البقالة كم عامل تحتاج خاصة ان العمل بها غالبا يبدأ من 6 صباحا إلى 12 مساء على الأقل يعني نتحدث عن 18 ساعة تقريبا كما هي اليوم مالم يغير النظام؟ كم تحتاج البقالة من عامل أو عاملين أو ثلاثة؟ ماذا عن القرى والهجر وتوطين البقالات بها؟ أعود مرة أخرى للسؤال، هل الشباب "وهنا دون النساء الفرضية أنها لن تعمل ببقالة" هل شبابنا مستعد لها أي العمل ببقالة؟ كم بقالة بالمملكة وكم سنحتاج لها من الشباب؟ هل لديهم القناعة بهذا العمل؟ والقبول لها والتأهيل والتدريب لها؟ فهي عمل يحتاج الكثير ويجب ألا تستهل كعملية بيع وشراء لتشعب العمل وطول وقت العمل؟ من سيدعم رؤوس أموال هؤلاء الشباب ويحفزهم ويدربهم؟ ثم هل تم دراسة الأثر على الأحياء بحيث كل من يريد احتياجا محددا أن يركب سيارته لأقرب سوبر ماركت أو هايبر؟ ماذا عن الزحام والوقت والتكلفة لكل ذلك؟ وتعزيز الكبير ليكون أكبر؟ مع أن الأساس الاقتصادي هو تشجيع المهن والأعمال الصغيرة والمتوسطة لكي توفر فرص عمل ودورة اقتصادية أفضل. قرار "إن حصل" بإلغاء أو توطين البقالات لن ينجح وسيترك أثرا سلبيا "تضخمي" وعبئا على الأسر كبيرا. لا ننسى البقالات تمنح "ائتماناً" لأصحاب الحي لا تمنحه السوبر ماركت والهايبر، هذه ميزة يراها الكثير رغم صغر حجم هذه الأعمال.

بقلم: راشد محمد الفوزان - الرياض