جنيف/ اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في ختام أعمال دورته الـ31 أربعة قرارات تدين إسرائيل.

حيث اعتمد المجلس قرارا طالب فيه ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما رحب بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة عام 2014 داعيا جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمتابعة وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المذكور، وكذلك توصيات تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الآثار المترتبة على الاستيطان الإسرائيلي على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، ودعم جهود المساءلة وجمع المعلومات عن الجناة المزعومين الذين قاموا بانتهاكات القانون الدولي.

وأكد مجلس الأمن في قراره على ضرورة تقديم جميع المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى المحاكمة من خلال العدالة الوطنية أو الدولية الجنائية أو آليات مستقلة يتم إنشاؤها لهذا الغرض، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويضات، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق هذا الهدف.

ودعا قرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في إجراءات الفحص الأولي الجارية حاليا، كما دعا جميع الدول وجميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تعزيز الامتثال للقانون الدولي، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالجزاءات الجنائية.

كما اعتمد المجلس قرارا قدمته مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأعاد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في العيش في ظل الحرية والكرامة والحق في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب المجلس في قراراته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً دعمه لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ليعيشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

وأعرب القرار عن القلق إزاء ممارسات إسرائيل الرامية إلي تغيير التكوين الديمجرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومواصلة التوسع الاستيطاني، والترحيل القسري للفلسطينيين، وبناء الجدار العازل وكلها إجراءات تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة احترام والحفاظ علي وحدة الاراضي الفلسطينية وتواصلها وسلامتها بما فيهم القدس الشرقية.

كما أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته الطبيعية واستخدامها لصلح التنمية الوطنية ورفاه الشعب الفلسطيني، وأن تقوم الأمم المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني على تنفيذ هذا الحق.

واعتمد المجلس قرارا أدان الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. وقرارا يدين التوسع الإستيطاني.