من المبهج أن تستجيب المؤسسات الرسمية لما يتم طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي من مناشدات للقضاء على السلبيات، خاصة تلك المدعومة بالصور أو بمقاطع الفيديو. مثل هذه الاستجابة، ستدفع لا شك كل المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في رصد كل المخالفات التي تقع أمامهم، والتي قد يكون بإمكان المؤسسة الحكومية القضاء عليها.

هذا المناخ لا يمكن أن يوصف إلا بالإيجابي، ولا يمكن لنا تبرير ما يكتبه البعض، من أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون مصدراً للرقابة الاجتماعية على خدمات القطاعات الحكومية والأهلية، من باب أن إمكانية الكيد فيها عالية جداً. ومثل هذا الرأي يجب احترامه، ولكننا في المقابل، أمام مواد رقابية، تحتمل المراجعة من قبل ذوي الاختصاص، وهم من يحدد هل هي كيدية أم لا، وهل الأمر يستحق التحرك أو لا يستحق. ومن هذا المنطلق، أقصد من منطلق ثقتنا بقدرات الأجهزة التي ستحقق في أمر الصور أو المقاطع المنشورة، فإن أية محاولة للتقليل من شأن رقابة وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون بمثابة، تكميم للأفواه وحجر للرأي وإلغاء لحريات التعبير.

هناك مَنْ يحسد الأعمى على اتساع عينيه، لا شك في ذلك. وهناك أيضاً مَنْ يريد لمن يتنفس حرية التعبير، أن يختنق بالهواء الذي يتنفسه. وإلا ما معنى هذه الهجمات المتكررة التي لا همَّ لهم سوى نفي المصداقية عن محاولات الرقابة التي يفرضها تويتر أو اليوتيوب على أوجه الخدمات المحلية، أو ملامح التقصير والفساد؟!

بقلم: سعد الدوسري - الجزيرة