من هو المسؤول عن عجز الدوائر الحكومية عن توظيف الخريجين والخريجات؟! هل هو نظام الوزارة نفسه، أم نظام وزارة الخدمة المدنية، أم نظام وزارة المالية، أم جميع هذه الأنظمة؟!

إنَّ الحديث عن حاجة دائرة حكومية لموظفين سعوديين أو موظفات سعوديات، حديث يثير الاستغراب وربما الضحك. فكيف يحتاج الوطن خدمات أبنائه وبناته، ثم لا يستطيع توظيفهم، لأنه لا يملك المخصص المالي لتوظيفهم؟! من هو الذي يقرر أن هؤلاء الخريجين والخريجات لا مخصص مالي لتوظيفهم؟! ولماذا لا نسأله: من أنت لتحكم عليهم بالبطالة في وطنهم الغني مالياً، خاصة وهم يرون الفاسدين يرهقون هذا المال ويسيئون استخدامه؟!

لقد ملأتنا الدهشة، ونحن نقرأ بأن القضاة في محاكمنا يستعينون خلال جلسات المحاكمة بمتهمين لترجمة أقوال متهمين آخرين في قضايا جنائية وحقوقية وعمالية من غير الناطقين بالعربية، وذلك لأنهم يعانون من نقص عدد المترجمين السعوديين، مرجعين ذلك النقص إلى عدم وجود تنظيم لمزاولة مهنة الترجمة في السعودية وغياب الآلية التي تحدد كفاءة المترجمين العاملين تحت مظلة وزارة العدل.

أظن أن هذا الكلام غير صحيح مطلقاً، كما أن نفي الوزارة لوجود النقص، كان نفياً غير مقنع، فكيف يكون 74 مترجماً لدى أكثر من 170 محكمة عامة في المملكة، تستقبل 45 ألف قضية في الشهر، كافياً؟! وكيف يحدث ذلك، ولدينا بطالة شديدة في أوساط خريجي الترجمة؟! ألم يكن من الأجدر التخلي عن أسلوب النفي، ومواجهة الأمر بواقعية أكبر؟!

بقلم: سعد الدوسري  - الجزيرة