الرياض / أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة "2010–2014"، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5%، إلى 5.5%، بنهاية الخطة 2014م.

وبلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 % عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من "2015 – 2019"، خفض معدل البطالة من 11.7%، المسجلة في عام 2014م، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019م.

وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت وزارة العمل نظاما جديدا، وضعت خلاله جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معيارا مهما في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.

قبل ذلك كانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج "نطاقات"، وبرنامج "حافز"، وفرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد من بين العمالة الأجنبية التي تزيد على العمالة السعودية في المنشأة.