حين هممت بالكتابة عن نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشورى على رسوم الأراضي البيضاء، والتي اعتبرها البعض نقطة إيجابية لصالح المجلس المتهالك، تذكرت المقترَح الهام الذي تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، لسنِّ نظامٍ يمنع الكسب غير المشروع، وذلك من خلال إقرار الذمة المالية، الذي يجب أن يسري على الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية.

الخوف الذي يتكرر دوماً، فيما يتعلق بمقترحات المجلس، أنها إمّا لا يتم إقرارها، أو يُختلف عليها ويُحكم عليها بالتأجيل، أو يُقرها الجميع ولا تطبقها الجهة المعنية. ولكي لا ينصبُّ حديثنا على الخلاف في رؤية المواطنين للمجلس، بين المتفائل واليائس، فإنني سأستغرب كما يستغرب الجميع، عن سبب تعطيل إقرار الذمة المالية، على الرغم من أنه في صالح خزينة الدولة، إذ سيحميها من أية إساءة استخدام للمال العام.

-مَنْ الذي مِنْ مصلحته الوقوف في وجه العمل بهذا الإجراء الطبيعي، والذي تطبقه كل دول العالم المتحضر؟! أليس من حق المواطن الذي يملك المال العام، أن يطمئن على أمواله؟!

بقلم: سعد الدوسري - الجزيرة